طالبوا بفتح تحقيق حول وجهة أموال الخدمات الاجتماعية

الأسلاك المشتركة لقطاع التربية يلتحقون بموجة الاحتجاجات

قرر مجلس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الدخول في حركة احتجاجية من خلال تنظيم اعتصامات ولائية ابتداء من 6 ديسمبر أمام مقرات الولايات، تكون متبوعة باعتصامات جهوية يوم 20 من ذات الشهر، على أن يتم تنظيم اعتصام وطني بمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يوم 27 ديسمبر المقبل، وذلك احتجاجا على إقصاء هذه الفئة من تعديل القانون الأساسي والأنظمة التعويضية الخاصة بها، على غرار الأسلاك الأخرى من موظفي القطاع. وفي هذا السياق، انتقدت النقابة سياسة السلطات العمومية الحالية يخص استثناء هذه الفئتين من تعديل قوانينها الأساسية والأنظمة التعويضية، التي من خلالها ستكون العواقب وخيمة، مذكرة أن قطاع التربية الوطنية يضم ثلاثة قوانين أساسية، إلا أن التعديل اقتصر على فئة أسلاك التربية فقط وبالتالي المليوني ونصف لا يزالون ينتظرون قرارا مماثلا، مضيفة أنه ومن خلال هذا الإجراء التعسفي أبانت الجهات المسؤولة عن موقف غير مسؤول وذلك في تعطيلها لعجلة الحوار الاجتماعي وتجاهل القضايا الأساسية للطبقة العاملة بقطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة. وأشارت النقابة في بيان لها عقب اختتام الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بولاية وهران، إن الأزمة الكبيرة التي يعيشها ملف الحوار الاجتماعي هي نتاج للقرارات الانفرادية للجهات المسؤولة في ملفات تخص بالدرجة الأولى عموم العمال البسطاء رغم تعهدها بإجراء دورة خريفية للنظر فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، ودراسة المشاكل التي يعاني منها العمال بمختلف فئاتهم، وتجميع مقترحات الفاعلين النقابيين بخصوص مشروع قانون المالية، إلا أن الواقع غير ذلك، داعية لضرورة وضع حد صارما للقرارات الانفرادية وفتح تحقيق حول وجهة أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية. وفي ذات السياق، حمّل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، المسؤولية التامة لبعض التنظيمات النقابية التي تتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية منها الاختلاسات وتبديد مال العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، مطالبا الوزارة الوصية بإعادة النظر في تنظيم وتوزيع هذه الأموال وإشراكها فيها دون قيد أو شرط، فيما نبهت التنظيمات النقابية من مغبة الإسرار للمضي قدما على إقصاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الإشراف على ملف الخدمات الاجتماعية، ودعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، للتدخل الشخصي لوضع حد لمن يريد الهيمنة والاستيلاء على حقوق العمال البسطاء، كما دعا المجلس الوطني للنقابة إلى عدم إقصاء العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية في التسيير والمراقبة الفعلية لأموالهم، خاصة أنهم يمثلون ثلث عمال قطاع التربية الوطنية 200 ألف موظف من أصل 650 ألف عدد العمال الإجمالي للقطاع.