الغاء تنظيم صالون السيارات في مارس

تقرر رسميا إلغاء كوطة السيارات الجديدة المقرر توزيعها على الوكلاء المعتمدين في الجزائر لسنة 2017، وهو ما يهدد بإلغاء صالون السيارات الدولي الذي تنظمه الجزائر شهر مارس من كل سنة .وأوضح مصدر من جمعية وكلاء السيارات ل«النهار»، أنه تقرر رسميا إلغاء «الكوطة» الجديدة للسيارات المستوردة التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها هذه الأيام، وذلك بسبب الشح الكبير في العملة الصعبة الذي مس الخزينة العمومية، إثر الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر وسياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها منذ تراجع أسعار البترول.وأكذ ذات المصدر أن جمعية وكلاء السيارات قررت، نهاية الأسبوع الفارط، مقاطعة الصالون الدولي للسيارات بسبب عدم توفر السيارات، بعد قرار الحكومة إلغاء الكوطة التي كان ينتظرها وكلاء السيارات منذ مدة، مشيرا إلى أنها وجّهت مراسلات إلى الوكلاء المعتمدين تؤكد لهم قرار مقاطعة الصالون، خاصة أن صالون السيارات غرب الذي نظم بوهران لم يشارك فيه سوى العلامتان اللتين باشرتا استثماراتهما محليا وهما «رونو» و«هيونداي».وأكد مصدر «النهار» أنه بالرغم من إمكانية تراجع الحكومة عن قرار إلغاء الكوطة الجديدة للسيارات المستوردة لسنة 2017، فيستحيل المشاركة في الصالون الدولي للسيارات لعدم جاهزيتهم له، كون الإجراءات تأخذ وقتا طويلا يتجاوز ثلاثة أشهر، مرجحا إمكانية برمجة الصالون الدولي للسيارات بالجزائر العاصمة استثنائيا في الثلاثي الأخير من السنة المقبلة، وذلك في حال تراجع الحكومة عن قرار إلغاء «كوطة» السيارات لسنة 2017وأكدت ذات المصادر أن وزارة الصناعة تنتظر نهاية المهلة المحددة ل40 وكيلا الذين ينشطون في السوق إلى غاية نهاية الشهر الجاري لسحب اعتماداتهم، في حال عدم إطلاقهم أي نشاط استثماري وفق ما تنص عليه المادة 52 من قانون المالية 2014، التي تلزم وكلاء السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات، في أجل أقصاه ثلاث سنوات، حيث يترتب عن عدم الشروع في الإنتاج مع انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد.