مراقبة كل مسافر يدخل أوروبا وبحوزته 10 آلاف أورو

اقترحت، أمس، المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها تعزيز الرقابة على حركات الأموال السائلة بحوزة كل الأشخاص الذين يدخلون الإتحاد الأوروبي أو يخرجون منه، وبحوزتهم عشرة آلاف أورو على الأقل. واقترحت المفوضية بشكل خاص تدبيرا جديدا يتيح على الدوام اعتبار تبييض الأموال جريمة جزائية، والعمل على «سد الثغرات» في القوانين الوطنية لكل بلد في هذا المجال، وإفساح المجال لاحقا أمام السلطات الوطنية للتحرك حتى ولو كان المبلغ المعني أقل من عشرة آلاف أورو، في حال وجود شبهات عن نشاط إجرامي، واقترحت توسيع الرقابة الجمركية لتشمل أيضا المال السائل المرسل عبر الطرود البريدية أو عبر الشحن، ومراقبة تحرك الأحجار الثمينة والذهب، واقتراحات لتحسين «نظام شنغن للمعلومات» الذي يعتبر نظاما لتقاسم المعلومات بين السلطات القضائية والشرطة بشكل خاص لدى الدول الأوروبية، حيث تم تسجيل 3 ملايير مرة دخول لهذا النظام في 2015، من أجل زيادة فعالية النظام في مجال مكافحة الإرهاب. وصرح المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة، ديمتريس افراموبولوس، «في المستقبل لن نفقد أي معلومة أساسية تتعلق بنشاط إرهابي محتمل أو لمهاجرين في وضع غير قانوني يجتازون الحدود ».