تخصيص 10 ملايير دولار لضمان القدرة الشرائية للمواطن

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية ڤالمة والتي تعد الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير داخلية للولاية منذ الاستقلال، أن الدولة خصصت 10 ملايير دولار لضمان القدرة الشرائية للجزائريين، وأن كل البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية ستجسد ميدانيا رغم الضائقة المالية، ولا يمكن أن يتم توقيف إنجاز المساكن بمختلف برامجها، وكذا بناء المستشفيات والمؤسسات التعليمية، مع المحافظة على الدعم الدائم للمواد الاستهلاكية، إلا أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة تستدعي رص صفوف جميع الجزائريين بمختلف انتماءاتهم السياسية، قائلا: «نحن مطالبون جميعا بالتجرد من كل المواقف السلبية والتضامن والتكافل من أجل تعزيز دولة الحق والقانون»، مؤكدا على المحافظة على المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الأمن الذي كان في وقت قريب يعتبر حلما بالنسبة للجزائريين، لكن اليوم -يقول الوزير- «حلم تحقق لكن هناك أطراف من الخارج تريد الاستثمار في مآسي المواطنين وتسعى لإثارة الفوضى والبلبلة، وقوانين الجمهورية واضحة في التعامل مع محاولات تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وأقول لهم لم ولن تتحقق مقاصدهم، لأن الجزائريين بمختلف شرائحهم وعلى رأسهم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي حماة لهذا الوطن من دون هوادة وبكل صرامة».