مشاريع مغشوشة وصفقات مشبوهة تدخل القطاع غرفة الإنعاش

نقائص تتطلب الوقوف الميداني لعمار غول بتيسمسيلت

التنموية الخاصة بقطاع الأشغال العمومية بتيسمسيلت، في فك العزلة عن سكان القرى والدواوير، بالرغم من الأموال الضخمة التي التهمها القطاع في الفترة الممتدة ما بين 1999 و2005 حيث كشفت الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة الأشغال العمومية والنقل بالمجلس الشعبي الولائي، النقاب عن العديد من التجاوزات التي أضحى ينام عليها هذا القطاع، حيث تمكنت اللجنة من معاينة 94 مشروعا من أصل 141 مسجل ضمن قطاع الأشغال، بما في ذلك التي لا تزال الأشغال بها قائمة ومنها المشاريع المعطلة والبعض الآخر مجرد حبر على ورق، وتعود الأساليب حسب تقرير اللجنة الذي تحصلت عليه "النهار"، إلى المناقصات غير المجدية والتي لا تزال دفاتر شروطها قيد التحضير، وهو ما عرقل سير المشاريع الهامة؛ كمشروع ربط المنطقة بالطريق السيار "شرق، غرب"، الذي لا تزال الأشغال به بطيئة -حسب مصادر مطلعة على الموضوع- وحسب مصادر مؤكدة؛ فقد صدرت مؤخرا أحكام قضائية في حق المدير وعدد من إطارات القطاع؛ بعد أن وجهت لهم تهمة التلاعب بصفقات المشاريع الخاصة بالطرق الولائية والوطنية؛ حيث تمت إدانتهم بسنتين 2 سجنا نافذا من قبل محكمة برج بونعامة ليتم بعدها تأييد الحكم من قبل مجلس قضاء تيارت، وهو ما جعل بعض المقاولات تغادر القطاع، بسبب جملة المشاكل التي عصفت ببيت مديرية الأشغال العمومية، تاركة وراءها كوارث محلية للعديد من الطرق، كما هو الحال بالنسبة للطريق الولائي رقم 84 الرابط بين بلدية برج الأمير عبد القادر ودوار عين الغراب، والذي تتواجد به منعرجات خطيرة وجسور محكمة، جعل السيول الأخيرة تقطع هذه الطريق، وكذا الوضعية الكارثية الحالية للطريق الوطني رقم 60 في شطره الثاني، الموجود على مستوى بلدية ثنية الحد ناهيك عن التأخر الفادح في سير الأشغال المتعلقة بالمشروعين المسجلين على مستوى إقليم بلدية ثنية الحد؛ كمشروع الطريق الرابط بين الشلاغمية ودور سيدي غالم، لتبقى مشاريع قطاع الأشغال العمومية بتيسمسيلت، قاب قوسين أو أدنى في ظل جملة المشاكل والنقائص المسجلة، والتي تتطلب الوقوف الميداني من قبل وزارة "عمار غول"، لتمكين مواطني الدواوير المعزولة الاستفادة من مشاريع القطاع.