800 مليار.. هرّبها مستوردون في عام لإدخال تجهيزات خردة

مستورد أدخل 30 حاوية أرز بأسعار مضخمة 100%
لا يزال مسلسل تهريب العملة الصعبة بطرق ملتوية إلى الخارج مستمرا رغم تشديد الإجراءات الرقابية المفروضة على المستوردين سواء كان ذلك من طرف المديرية العامة للجمارك أو البنك المركزي. أثبتت نتائج التحقيقات التي فُتحت من طرف مديرية الرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك حول تهريب العملة الصعبة بطرق غير شرعية، حسب مصادر مطلعة ل«النهار»، عن تمكن مستوردين طيلة العام الماضي من تهريب ما قيمته ثمانية مليار دينار أي ما يعادل الثمان مائة مليار سنتيم، من أجل استيراد تجهيزات مستعملة «خردة» تستعمل في إنجاز مصانع لتجسيد استثمارات في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار «أندي»، ومن ثمة الاستفادة من إعفاءات جمركية وجبائية. ومن بين فضائح تهريب العملة التي سجّلتها مديرية الرقابة اللاحقة حسب ذات المصادر، تلك المتعلقة بإدخال أحد المستوردين ممن يمختص في الصناعات الغذائية ثلاثين حاوية محملة بالأرز بتضخيم في الأسعار بنسبة مائة ٪ مقارنة بالسعر الحقيقي للمنتوج ببلد الإنتاج، مما جعل مديرية الجمارك تفرض غرامات مالية مضاعفة بعشر مرات بالنظر إلى قيمة السلعة المستوردة، والتي فاقت ثلاثة آلاف مليار سنتيم ورفع دعاوي قضائية ضد هؤلاء المستوردين الذي يحاولون ضرب الإقتصاد الوطني بشتى الطرق خاصة في الظرف الراهن الذي أعلنت فيه الجزائر حالة التقشف بعد السقوط الحر لأسعار النفط في السوق الدولية، حيث أحصت مديرية الرقابة اللاحقة 362 مخالفة صرف خلال 2016 بما يمثل نسبة 33.30 ٪ من إجمالي المخالفات.
وخلال الندوة الصحفية التي نشّطتها مديرية الاتصال بالمديرية العامة للجمارك أمس، فقد تم الإعلان عن تسجيل مديرية الجمارك منذ دخولها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خسائر قدرت ب700 مليار دينار أي ما يعادل 70 ألف مليار، وهو رقم مرشح للارتفاع في غضون سنة 2020، السنة التي ستعرف ميلاد إعفاءات كلية للتجهيزات الصناعية المستوردة ذات المنشأ الأوروبي خاصة ما تعلق منها بالتجهيزات الفلاحية.