5 آلاف و200 مليار هرّبها مستثمرون في إطار أندي

مستوردون وهميون وآخرون بتصريح مزودج ضمن قائمة «مافيا» الاقتصاد
أماطت مديرية الرقابة التابعة للجمارك اللثام عن «مافيا» من نوع خاص تحمل صفة مستثمر لتهريب العملة إلى الخارج، وذلك في وقت تسعى فيه الحكومة للنهوض بالإقتصاد الذي يعاني أزمة خانقة جراء انهيار أسعار البترول، من خلال تقديم امتيازات وتسهيل فرص الاستثمار .يحضّر المدير العام للجمارك لرفع تقريرا أسود حول التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال إلى وزير المالية، ومن خلاله إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، هذه الظاهرة التي اتسعت رقعتها مؤخرا لتشمل مستثمرين محتالين يستغلون الامتيازات التي أقرّتها الحكومة للنهوض باقتصادها وتنويع الإستثمار من إعفاءات جمركية وجبائية تمنح من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار «أندي» وغيرها من الهيئات الأخرى ذات الصلة، من أجل استيراد مصانع من الخارج لتجسيد مشاريعهم، لكن في الحقيقة فإن هذه المصانع عبارة عن «خردة» آخرها كانت الفضيحة المسجلة على مستوى مديرية الرقابة اللاحقة بولاية البليدة، أين تم اكتشاف تهريب مليوني دولار إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، مقابل استيراد مصنع قديم موزع على 15 حاوية قادمة من الصين تخلّى عنها متعامل اقتصادي منذ بداية 2013، الظاهرة هذه التي تعرف طريقها نحو التفاقم أسفرت عن تهريب أموال ضخمة بلغت حسب ما أفادت به مصادر جمركية 52 مليار دينار أي ما يعادل خمسة ألاف و200 مليار سنتيم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقابل تهريب أموال شارك في تهريبها أيضا أناس يقدّمون تصريحا جمركيا مزدوجا وكاذبا، مقلص إلى أبعد الحدود لدى مديريات الجمارك وفواتير مضخّمة بنسب وصلت إلى 200 من المائة لدى البنوك أثناء القيام بعمليات التوطين، ناهيك عن وجود مافيا أخرى تسمى بالمستوردين الوهميين يحوّلون الأموال مقابل استيراد حاويات غالبا ما تكون فارعة، وحتى وإن كانت محملة فإنها تكون عبارة عن مواد فاسدة غير قابلة للإستهلاك. وحسب الإجراءات المعمول بها في الوقت الحالي، فإن مديرية الجمارك وبعد تحويلها لمجمل قضايا تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية، فإن الطرف المدني وعكس ما كان معمولا به في وقت سابق يتمثّل في شخص وكيل الجمهورية وليس في المصالح الجمركية. وأمام هذا الواقع المر، فقد أعطى المدير العام للجمارك، الطاهر بن قدور، تعليمات إلى كافة المديرين الجهويين قضت بفتح كل حاوية تجاوزت مدة قبوعها الآجال القانونية والمحددة بشهرين و21 يوما، كما يسعى ذات المسؤول إلى إيجاد الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة التهريب غير الشرعي للأموال من خلال التوصل إلى القيام بعملية التوطين البنكي بعد دخول السلعة والتأكد من نوعها وقيمتها الحقيقة.



موضوع : 5 آلاف و200 مليار هرّبها مستثمرون في إطار أندي
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0