لن نتسامح مع المترشحين في الانتخابات ولو كانوا وزراء

تطهير الهيئة الناخبة من الموتى صعب حاليا لغياب رقم وطني موحد لكل مواطن
حذّر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الوزراء الذين يدخلون غمار الإنتخابات التشريعية القادمة، من استعمال المال العام في الحملة الإنتخابية وعليهم الاكتفاء بالوسائل والامتيازات التي يخولها القانون لكل المترشحين، وفي حال ثبوت تورطهم في استغلال المال العام وممتلكات الدولة خلال الحملة الانتخابية، ستطبق عليهم القوانين .
وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، عقب محاضرة نشطها بمجلس الأمة، على أن أي تجاوز موثق بالأدلة حول استعمال المال العام والأملاك العمومية في الانتخابات المقبلة سيطبق على صاحبه القانون بما فيهم الوزراء، مشيرا إلى أن ترشح المسؤول لا يعني أنه فوق القانون، والصداقة التي تجمعه بالطاقم الحكومي لن تقف حاجزا أمام تطبيق العدالة، مؤكدا أن الإمكانيات المادية التي خصصتها الدولة تستغل للمصلحة العمومية وحدها. وأوضح دربال أنه من حق أي وزير الترشح للانتخابات وفق ما يسمح به القانون، ويتعين على هؤلاء المسؤولين في حال خوضهم غمار التشريعيات استعمال إمكانياتهم الخاصة وليس وسائل الدولة، مضيفا أن هذه القضية أخلاقية وقانونية ولا يوجد أي مسؤول فوق القانون، وقال ما زلنا في ثقافة «المسؤول يُخدَم ولا يَخدِم»، والأصح أنه لا بد أن يَخدِم من أجل الإصلاح. وحول تشكيك أحزاب المعارضة في نزاهة الانتخابات القادمة بسبب تنظيمها من قبل وزارة الداخلية، أكد دربال أن استمرار الوزارة في تنظيم العملية الإنتخابية لن يمس أبدا الضمانات التي قدمتها الدولة بمصداقية هذا الاستحقاق، مشيرا إلى أن الجزائر أمام عملية إصلاح جاد وأمام تعهدات مسؤولين كبار في الدولة للذهاب بالبلاد إلى مرحلة أخرى تكون أكثر استقرارا.
وأوضح رئيس الهيئة بخصوص مطالبة المعارضة بتطهير الهيئة الناخبة من الموتى، أن العملية صعبة في غياب رقم وطني موحّد للجزائريين، بالإضافة إلى عدم قيام العديد من العائلات بالتصريح بموتاها في البلديات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا يمكنها وحدها محاربة الفساد والتزوير في الانتخابات من دون مساعدة من الأحزاب نفسها.

وفي رده على سؤال حول ترشح أصحاب الشكارة والمال الوسخ في التشريعيات المقبلة، قال دربال إنه ليس مُرشدا لتوجيه الأحزاب لاختيار ممثليها في البرلمان، وهم وحدهم من يتحملون المسؤولية في ذلك، مؤكدا أنه من منصبه على رأس الهيئة لا يعني أنه يحاسب المعارضة على خطاباتها، حيث قال «أنا كنت في المعارضة ومُورست عليّ ضغوطات كبيرة».