سنرفع تسعيرة المياه

عجز مؤسسة الجزائرية للمياه بلغ 10 ملايير دينار لتر من المياه يكلّفنا 70 دينارا ويصل إلى حنفية المواطن ب6.5 دينار
قال وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، إن تسعيرة المياه ستعرف عملية مراجعة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع سعر الوحدة لاستهلاك المياه لكل مواطن يفوق استهلاكه اليومي 25 متر مكعب، بالإضافة إلى المؤسسات الإقتصادية وأصحاب النشاط الصناعي والسياحي، وكذا الحمامات على حد قوله .وأوضح والي لدى نزوله أمس، ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الثالثة، أن مراجعة التسعيرة سيكون على أساس يعكس نظرية «من يستهلك أكثر يدفع أكثر». ولم يعط الوزير موعدا نهائيا للشروع في تطبيق التسعيرة الجديدة، مكتفيا بالقول إن ذلك لابد أن يتحقق في أقرب وقت، حيث تتوافق التسعيرة الجديدة مع مستوى الاستهلاك، مضيفا أنه وفي الوقت الحالي فإن ثمن المياه هو نفسه بالنسبة للمواطن العادي، وكذا أصحاب النشاط الصناعي والسياحي وأيضا الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من الماء، ولا ننسى الحمامات ومختلف الشركات التي تعتمد في الأساس في عملها على هذه المادة، وهو ما اعتبره والي غير عادل. وكشف والي أن 18 مليون جزائري لا يتجاوز استهلاكهم اليومي من المياه 25 متر مكعب، مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا معنيين بالزيادة في التسعيرة، ولم يعط الوزير تفاصيل عن الأسعار الجديدة. وبرّر الوزير هذه الزيادة بارتفاع تكلفة إنتاج المياه، والذي يعود إلى عدة اعتبارات، منها أن تكلفة اللتر الواحد من المياه تقدر ب 70 دينارا، فيما يصل إلى حنفيات المواطنين بتسعيرة 6.30 دينار للتر الواحد، مشيرا إلى أن مؤسسة تسيير المياه «الجزائرية للمياه» تعاني عجزا ماليا يقدر ب 10 ملايير دينار.