زيادات في مِنَح 70 ألف عون من متقاعدي الحرس البلدي

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إدراج زيادات معتبرة في المنح الشهرية الخاصة بمتقاعدي الحرس البلدي، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار الترقية الاجتماعي لأعوان الحرس البلدي، فيما سيتم إنشاء لجان ولائية دائمة لإعادة دراسة ملفات المشطوبين.وقال، أمس، الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي، عريوات لحلو، في تصريح للنهار، إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أعطى الموافقة على الزيادة في منح المتقاعدين لحرس البلدي خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الوزير بحضور ممثلي 48 ولاية.وجاء الاجتماع في إطار اللقاء الوطني الذي تنظمه الوزارة مع ممثلي الحرس البلدي عبر كامل القطر الوطني بصفة دورية، باعتباره شريكا اجتماعيا دائما، حسب ذات المتحدث الذي اعتبره لقاء «مثمرا» نظرا للنتائج التي خرج بها الاجتماع، والوعود والتطمينات التي قدمها المسؤول الأول على وزارة الداخلية والجماعات المحلية الذي جلس مع كل الممثلين على نفس الطاولة، يوضح لحلو.وستمس الزيادات التي أقرها، نور الدين بدوي، أكثر من 70 ألف عون من الحرس البلدي المتقاعدين، فيما سيتم إنشاء لجان ولائية دائمة على مستوى 48 ولاية للتكفل بانشغالات الأعوان، وكذا لإعادة دراسة ملفات المشطوبين، كما ستتكفل اللجان بملفات الأرامل والمعطوبين.وكانت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي قد طالبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال اللقاءات السابقة بضرورة إعادة النظر في منحة التقاعد الخلاصة بأعوانها، مشيرة إلى أن المنحة تعتبر جد ضئيلة مقارنة بباقي المنح المخصصة للفئات التي كافحت إلى جانبها في العشرية السوداء.