أولطاش قتل تونسي بمسدس غير مرخّص اشتراه من أمريكا

المتهم اشترى سلاح الجريمة خلال تربص قام به في الولايات المتحدة الأمريكية
الجاني ارتكب جريمته بسبب خلاف حول تركيب الكاميرات في الشارع
الشهود لم يفرقوا صوت الرصاص من الألعاب النارية لتزامن الجريمة مع المولد النبوي الشريف
رغم تعدد الروايات التي تناولتها الصحف الوطنية حول قضية اغتيال العقيد «علي تونسي» المدير العام للأمن الوطني سابقا على يد العقيد «أولطاش شعيب» مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني سابقا، ورغم المعلومات الشحيحة التي تسربت من محيط التحقيق منذ سنة 2010 إلى غاية اليوم والتي كانت متضاربة، تمكنت «النهار» من الحصول على الرواية الحقيقة للجريمة قبل البث في المحاكمة المبرمجة يوم غد الأحد، وهي الجريمة التي نفذها الجاني باستعمال سلاح ناري غير مرخص من نوع «Smith et wesson» اشتراه خلال فترة التسعينيات عند إرساله في مهمة لأمريكا التي كانت بمثابة تربص، والذي تم حجزه.
وأفادت ذات المصادر بأن الجاني التقى ب«علي تونسي» في مكتبه ودخل معه في نقاش قبيل الاجتماع المنعقد مع المديرين المركزيين البالغ عددهم حوالي 12، والذين وضعوا بمركز الشهود في القضية، وراحا يتجاذبان أطراف الحديث حول مشاريع تركيب كاميرات المراقبة في الشارع، وبسبب التأخر في الإنجاز واختلاف وجهات نظرهما احتدم بينهما النقاش ونعته المرحوم بالخائن فرد عليه المتهم «أنت الخائن»، ليفقد «ولطاش» السيطرة على تصرفاته ويوجه صوبه مسدسه ويطلق عليه عدة طلقات قاتلة إحداها أصابته على مستوى الجبهة، ولأن باب المكتب كاتم للصوت نوعا ما لم يتمكن المتواجدون بالقرب من المكتب من تفريق صوت الألعاب النارية من صوت الرصاص، خاصة أنه كان يفصلنا يوم واحد عن المولد النبوي الشريف، وعند محاولته الفرار من المكتب وخروجه للرواق هجم على أحد مديري الأمن المدعو «العفاني» وضربه بواسطة المسدس على مستوى الرأس، لتتدخل على إثرها فرقة البحث والتدخل «البياري» وقامت بإطلاق النار عليه أصابته على مستوى البطن والرجل، وهو ما يفند محاولة انتحاره، ليعاد تمثيل الجريمة بمكان وقوعها خلال شهر ماي 2010، تحت إشراف عميد قضاة التحقيق بمحكمة باب الوادي المدعو «بورزق عبد الحميد» الذي لعب دور المخرج والمحقق في آن واحد سعيا للوصول إلى الحقيقة، حيث انتقى شرطيا شبيها بالمرحوم لتجسيد الدور والوقائع بعد استخراج المتهم من السجن وفقا للإجراءات القانونية مع استدعاء الإطارات السامية لمقر المديرية العامة للأمن الوطني مثل ما كان مقررا عقد الإجتماع، ليدرج فيلم إعادة تمثيل الجريمة الذي استغرقت مدة تصويره 8 ساعات بالملف القضائي الذي ظل قيد التحقيق لعدة أشهر، كما انتقل قبل ذلك نفس قاضي التحقيق إلى مسرح الجريمة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني وبالتحديد مع بداية شهر مارس 2010، وقام بنزع الأختام عن المكتب من أجل حجز كل وثيقة تفيد التحقيق بما فيها حقيبة المرحوم، كما أفادت ذات المصادر ل$ بأن الجاني تم أخذ تصريحاته خلال التحقيق وهو على فراش مستشفى باب الوادي «مايو» سابقا، أين اعترف منذ الوهلة الأولى بالجرم وراح يسرد بسلاسة كل الوقائع. وبخصوص معرفة علاقة ارتكابه الجريمة بما تناولته الصحف يوما قبل الواقعة حول العقوبات التي تنتظره جراء تورطه في قضية الفساد المتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة لاستيراد عتاد الطائرات العمودية وتضخيم فواتير لاقتناء أجهزة إعلام آلي، فقد أكد أنه لم يقرأ الخبر ولم يكن على علم بما تم نشره، في انتظار ما ستكتشفه جلسة المحاكمة من حقائق أخرى حول هاته القضية الحساسة التي شغلت الرأي العام منذ 7سنوات.