الموانئ استقبلت نصف مليون حاوية مستوردة

الحكومة تتراجع عن وسم العربية لاقتصاد نصف مليار أورو

رغم إجراءات الحكومة المتخذة بداية من 2016 لتقليص الواردات، وتخفيف العجز في الميزان التجاري، في مقدمتها فرض رخص الاستيراد واعتماد نظام الكوطة، للمواد التي اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، سجلت موانئ الجزائر دخول أزيد من نصف مليون حاوية محملة بالسلع المستوردة من الخارج، وتحديدا 556 ألف و355 حاوية إلى غاية 31 ديسمبر الماضي.
ويكلف الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة والقاضي بإلزامية دخول الحاويات بوسم اللغة العربية، المستوردين ما يزيد عن نصف مليار أورو على الملصقات المرافقة للسلع، وهي مبالغ ضخمة تتسلمها الشركات الأجنبية المنتجة للوسم بالخارج.
وحسب أرقام صادرة في بيان لوزارة التجارة، الأربعاء، تسلمت "الشروق" نسخة عنه، تم استيراد خلال سنة 2016 ما يعادل 556 ألف و355 حاوية محملة بمختلف السلع والبضائع، مؤكدة أنه وفي حال تمت مراقبة 35 بالمائة فقط من هذه البضائع المتواجدة داخل الحاويات، من حيث مدى مطابقتها للوسم المسجل باللغة العربية، واعتبارا بأن تكلفة الوسم في الحاوية الواحدة يساوي 3000 أورو فإن التكلفة الإجمالية ستصل 584 مليون و175 ألف أورو، وهي تكاليف إضافية بالعملة الصعبة تتكبدها الخزينة العمومية.
ووفقا لذات المعطيات، فإن تكلفة هذا الوسم ستكون أقل بكثير لو تمت داخل التراب الوطني لتتراجع إلى 9 مليارات دينار، يتسلمها متعاملون محليون وهو ما يوازي بالعملة الصعبة 81 مليون أورو، مع العلم أن التكاليف تكون أكثر حدة ،إذا تم أخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية المترتبة عن دفع رسوم التخزين والتأخير بالعملة الصعبة الناجمة عن توقيف الحمولات على مستوى الحدود، وهو ما يؤدي حتما، حسب وزارة التجارة، إلى غلاء المنتجات المستوردة التي يتحملها في نهاية المطاف المواطن البسيط.
وأدرجت وزارة التجارة هذا القرار في إطار إجراءات تحسين مناخ الأعمال في شقه المتعلق بالرقابة على مستوى الحدود وكذا تقليص التكاليف الباهظة المرتبطة بالوسم باللغة العربية، مذكرة بأنه يمكن إجراء العملية على مستوى مؤسسات وطنية متخصصة في الوسم والرزم والتغليف.