إيداع مزوّري استمارات الترشح للتشريعيات رهن الحبس في تبسة

تمكنت مصالح الأمن بدائرة الونزة 90 كلم شمال عاصمة الولاية تبسة، من وضع حد لمجموعة إجرامية تورطت في تزوير استمارات التوقيع الشخصي الخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها في الرابع من شهر ماي، وذلك بعد تحقيقات معمقة وتحريات أثبتت تورط أحد المترشحين ضمن قائمة منضوية تحت عنوان حزب سياسي، رفقة موظفين في مصلحة الحالة المدنية للبلدية ومؤسسة عمومية استشفائية.
وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي بتبسة، تحصلت «النهار»على نسخة منه، فإن المتهمين شكلوا فيما بينهم مجموعة إجرامية عملت على مس أحد المقدسات الوطنية التي ينص عليها الدستور، والمتمثلة في الانتخابات التي يتم من خلالها اختيار ممثلي الشعب لمدة 5 سنوات في المجلس الشعبي الوطني، حيث تم التوصل بعد إجراء الخبرة التقنية على استمارات الترشح المقدمة، إلى وجود 11 استمارة مزورة، وهي الاستمارات التي حملت معلومات عن أشخاص مع توقيعاتهم وبصماتهم، وبعد استفسار أصحابها أكدوا نفيهم للموضوع وعدم توقيعهم وتزكيتهم لأي مترشح، وبعد الانتهاء من إجراء الخبرة ومقارنة التوقيعات والبصمات، جاءت النتيجة صادمة، لتثبت أن أحد الموقوفين هو من قام بوضع بصمته عن طريق سبابة اليد اليمنى في جميع الاستمارات، مع ملئها بمعلومات تتنافى مع المعلومات الحقيقية، وهو ما يثبت النية الإجرامية المسبقة وعملية التزوير واستعمال المزور، وأضاف ذات البيان أن مصالح الأمن قامت على الفور بسماع ومواجهة جميع الأطراف، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة، التي أمرت بإيداع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية، في انتظار مثولهم للمحاكمة. ومن المعروف، أن الانتخابات التشريعية الحالية فرضت وفق قانونها الجديد، إلزامية تحصل الحزب السياسي على نسبة 4 من المئة خلال الاستحقاقات السابقة التي أجريت، أو ضرورة جمع توقيعات التزكية من عند المواطنين، ونفس الأمر بالنسبة للمترشحين ضمن القوائم الحرة.