أكد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن الوزارة تأسست طرفا مدنيا في قضيتي حرق منزل إمام بولاية تيارت والاعتداء على آخر بباش جراح في العاصمة. قال ذات المصدر في تصريح لالنهار، إن الوزارة تأسست طرفا مدنيا في قضيتي الاعتداء على إمامين بولاية تيارت وباش جرّاح، وستبقى تدافع عن الإمام في جميع الحالات ظالما أو مظلوما، ويأتي هذا في وقت طالبت النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، وزير القطاع التدخل بحماية الإمام وجميع موظفي القطاع من كل أشكال العنف والتعدي، وذلك على خلفية حرق منزل إمام مسجد «سعد بن معاذ» بولاية تيارت، أين عبروا عن استنكارهم لمثل هذه الأفعال المرفوضة والتي لا تمت للإسلام بأي صلة، كما تطالب التنسيقية بتمكين الأئمة من الحصانة التي تحميهم وتجعلهم في منأى عن الضغوط التي يتعرضون لها في أغلب الأحيان بسبب الاختلاف الفكري، مضيفة أن الضغوطات تكون حزبية أو فكرية أو مذهبية وتمنع الإمام من أداء واجبه على الشكل المطلوب. وأضاف المصدر أنه من شأن الحصانة القانونية أن تحمي الإمام وتمنحه حرية في ممارسة وظيفته. وأكدت النقابة أن الإساءة والتعدي أيا كان مصدره مرفوض في شريعة الإسلام وأكثر من هذا التعدي الجسدي، واعتبر أن ما وقع من اعتداء على إمام مسجد الرحمة بباش جراح سابقة خطيرة مضرة ومهلكة للمجتمع والوطن تدعو إلى تجديد مطالب التنسيقية بحماية الإمام وحصانته، كما تؤكد التنسيقية تمسكها بأرضية المطالب 47 التي رفعت إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ وقت طويل وصنّفها الوزير محمد عيسى على أنها مطالب سليمة لكنها لم تجد طريقها نحو التنفيذ الميداني بما فيها مطلب مراجعة القانون الأساسي. وقد اتهم رئيس النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي، طوائف دينية، على غرار الشيعة أو الأحمدية، بالوقوف وراء حوادث الأخيرة للاعتداء على الأئمة في الجزائر، كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا فور وقوع الاعتداء تحقيقا معمقا حتى ولو بعد تنازل إمام باش جراح عن شكواه.
