مديريات التربية تنهي عملية إحصاء المناصب الشاغرة للسنة المقبلة

40ألف منصب سيغادره أصحابه الموسم المقبل بسبب قانون التقاعد
أنهت مديريات التربية ال 50 على المستوى الوطني، ضبط عدد المناصب الشاغرة خلال السنة الجارية، والمناصب التي ستكون متوفرة خلال الموسم الدراسي المقبل للمقبلين على التقاعد، وذلك تحسبا لفتح مسابقة التوظيف للسنة الدراسية 2017 / 2018، واستكمال عملية التوظيف من القوائم الاحتياطية الوطنية خلال الموسم الجاري .
وحسب ما كشفته مصادر مطّلعة من وزارة التربية الوطنية، فقد أكملت مديريات التربية على المستوى الوطني عمليات جرد المناصب الشاغرة للأساتذة في قطاع التربية الوطنية تحسبا لفتح القائمة الاحتياطية الوطنية والشروع في عملية توظيف الأساتذة الاحتياطيين منها.
وأضافت ذات المصادر، أن وزارة التربية الوطنية كلّفت مديري التربية من أجل إحصاء كافة المناصب الشاغرة في القطاع، حتى يتم الشروع في توظيف الأساتذة من القائمة الاحتياطية الوطنية، إضافة إلى إحصاء المناصب التي سيغادرها أصحابها، خلال الموسم الدراسي المقبل، حسب عدد الأساتذة المقبلين على التقاعد العام المقبل، وهي العملية التي أنهتها مديريات التربية مؤخرا.
وأكدت ذات المصادر، أن عدد المناصب الشاغرة في قطاع التربية التي تمّ إحصاؤها من طرف مديريات التربية، سيتم شغلها مباشرة بعد فتح القائمة الاحتياطية الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي المناصب التي توفرت بعد تقاعد عدد من الأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، وتم التأشير على ملفاتهم من طرف مديريات التربية ومديرية الوظيفة العمومية.
كما أشارت ذات المصادر، إلى أن مديريات التربية أحصت قرابة 40 ألف منصب خلال الموسم الدراسي المقبل، بسبب ملفات التقاعد التي تم إيداعها من طرف الأساتذة بعد المصادقة على قانون التقاعد الجديد، من أجل تفادي الوصول إلى سن 60 سنة، والاستفادة من الرخصة التي قدمها رئيس الجمهورية عقب الاحتجاجات التي رافقت المصادقة على القانون.

وأكدت مصادر «النهار»، أن هذه المناصب سيتم شغلها وإدخالها في الحسبان خلال مسابقة التوظيف التي سيتم تنظيمها خلال السنة الدراسية المقبلة، وهي المسابقة التي ستكون مشكلة لكافة التخصصات، في حين، ستكون الأولوية لخرّيجي المدارس العليا، إضافة إلى تنظيم مسابقة خلال السنة الجارية، وهي المسابقة التي سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا، والخاصة بمناصب محددة هي الفيزياء والرياضيات والأمازيغية، والتي لم يبقَ منها عدد كبير في القائمة الاحتياطية الوطنية.