التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بوهران 6 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس بلدية أرزيو الحالي «ع.م»، بتهمة مخالفة قوانين الصفقات العمومية ومنح امتيازات للغير وسوء التسيير، بعدما تابعته العدالة رفقة 3 مقاولين. حيثيات القضية التي حققت فيها مصالح الضبطية القضائية بوهران، جاء بعدما تم اكتشاف التلاعب في صفقة تموين البلدية بأجهزة الإنارة، أين تم تخصيص مبلغ 4 ملايير سنتيم لهذه العملية، لكن تم تقسيمها على شكل اتفاقيات لا تتجاوز قيمة كل اتفاقية مبلغ 800 مليون، من أجل تمريرها على 5 اتفاقيات بدل اتباع إجراءات الصفقة، وهو ما يعاقب عليه القانون، وكشفت التحقيقات أن الاتفاقيات تمت بطرق ملتوية، من خلال وضع الملفات الخاصة بهذه المشاريع كما هو الحال لدفاتر الشروط التي كانت متطابقة. وقد نفى رئيس البلدية مسؤوليته في الأمر رفقة المقاولين في مختلف مراحل التحقيق. من جهة أخرى، تبين أن البلدية تبرم صفقات مع مؤسسات من أجل إنجاز مشاريع الإنارة العمومية، ومع مؤسسة خاصة من أجل الصيانة، وهو الأمر الذي يفرض عدم اقتناء هذا الكم الهائل من الأجهزة المقدرة ب4 ملايير سنتيم، والتي تكفي لتصليح الإنارة لمختلف بلديات الولاية، كما توجد صفقة في حي واحد في أرزيو فيها 27 كلم من الكوابل، وهو ما جعل مصالح الضبطية تفتح تحقيقات في 13 ملفا معظمها متواجد على مستوى العدالة. وقد تساءل القاضي في الجلسة عن بقاء رئيس البلدية في مهامه رغم الإخطارات التي أرسلتها النيابة لمصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، إذ يفرض القانون إنهاء مهام كل منتخب أو رئيس بلدية متابع قضائيا، حيث سيتم النطق بالحكم في 24 أفريل القادم.
