وهران : رئيس بلدية العنصر متهم باختلاس 300 مليون سنتيم

التمس أمس ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا لرئيس بلدية العنصر المدعو "م.م" الذي تم توقيفه عن مهامه ومتابعته قضائيا بتهمة اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق مقاول استفاد من المشروع محل القضية وعون تقني بالبلدية، وسنة سجنا لمنتخب آخر. وكانت بلدية العنصر قد استفادت من مشروع لتهيئة قنوات الصرف الصحي في أحد الأحياء وإنجاز أخرى بحي آخر بتكلفة 700 مليون سنتيم، وأعلنت لجنة الصفقات عن فوز مقاول متابع في القضية ومشارك في جميع التهم، وبعد أن كانت أرضية المشروع معينة تم تحويله إلى منطقة أخرى وهو ما تطلب دعما ماليا آخر، حيث ضخت الولاية مبلغا إضافيا قدره مليار سنتيم، غير أن المشروع تعثر ولم تنته أشغاله، مما جعل والي وهران يطلب فتح تحقيق في القضية حيث تم اكتشاف أن 20 بالمائة من أموال المشروع اختفت قيمتها 300 مليون سنتيم. وتم إثر ذلك توقيف المير عن مهامه وإحالته إلى التحقيق رفقة المقاول وعون تقني بالبلدية ومنتخب آخر، وتمت متابعتهم بتهمة تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للنصوص التشريعية، المشاركة، إبرام صفقة عمومية مع جماعة محلية من أجل الاستفادة من أحد أعوانها.