توقيف محتال محل بحث يستولي على السيارات المستأجرة ويختفي عن الأنظار

وقعت صاحبة وكالة لاستئجار السيارات الكائن مقرها بباب الزوار بالعاصمة، ضحية نصب واحتيال من قبل أحد زبائنها وهو شاب في الثلاثينات من عمره، بعدما استولى على مركبة استأجرها له بموجب عقد كراء بمبلغ 3000 دج لليوم الواحد ،قبل تكتشف الضحية أن سيارتها متواجدة بمنزل دركي هو صهر المتهم بوهران ، بعدما انتزع منها محركها مدعيا انه تعرض إلى حادث مرور، قبل أن يختفي المتهم عن الأنظار لمدة سنتين كاملتين.
القضية الحالية انطلقت بموجب شكوى تقدمت بها صاحبة وكالة لاستئجار السيارات بباب الزوار، بتاريخ 22 أمام صالح الأمن، مفادها تعرضها إلى عملية سطو لسيارة من نوع "كليو كومبيس" من طرف أحد زبائنها المدعو "خ، أبو طالب" المقيم بحي الجرف بالعاصمة، مؤكدة ان المتهم استأجرت له سيارة بموجب عقد كراء بمبلغ 3000دج لليوم الواحد، لمدة 5 أيام لأا أن الخير لم يلتزم بالمدة المحددة، واختفى عن الانظار مما جعله محل بحث على مستوى الحي الذي يقيم به، وعلى مستوى محافظات الشرطة، وعليه وبعد انطلاق التحقيق، علمت الشاكية أن المتهم يزعم أنه تعرض لحادث مرور بولاية وهران، على مستوى منطقة بطيوة بأرزيو، فتنقلت المعنية إلى غاية فرقة الدرك الوطني التي حررت محاضر رسمية عن الحادث، حيث وبعد محاولتها الاستفسار عن السيارة اكتشفت أنها متواجدة بمنزل صهر دركي المدعو "ق، بن ل" ببلدية القرانين بوهران، حيث لجأ المتهم لإخفاء السيارة هناك لأشهر طويلة دون علم ضحيته، وأكثر من ذلك فقد قام المعني بسرقة محركها الميكانيكي بحجة اصلاحه بمنطقة أخرى، وعليه حاولت الضحية ربط الاتصال مرة أخرى بالمتهم لأجل اتخاذ كامل اجراءات التأمين، جراء التلف الكبير الذي تعرضت له السيارة، لكن باءت محاولتها بالفشل، حيث اختفى عن الأنظار مرة واحدة، ولقد اضافت الضحية في شكواها أن المتهم احد زبائنها الاوفياء كونها تستأجر له مركبات منذ 2015، وسبق له وأن استولى منها عن سيارة بقيمة مليار ونصف بعدما ادعى انها تعرضت لحادث مرور، ما جعلها تتضامن معه كونه ابن الحي ايضا، قبل أن تكتشف سوء نيته اتجاهها.
المتهم وخلال محاكمته بتهمة خيانة الأمانة أمام محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم الثلاثاء، أنكر التهمة المنسوبة إليه، محاولا التملص من المسؤولية الجزائية، مؤكدا انه لم يتسن له ارجاع السيارة لضحيته كونها في مرحلة التصليح، إلا أن قاضي الجلسة اعتبر أن الجرم قائم بسبب اختفائه عن الأنظار، رغم الأضرار الكبيرة التي تكبدتها صاحبة الوكالة، ليلتمس ممثل النيابة توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة ب200 ألف دج، إلى حين الفصل في الملف لاحقا.