الحبس لسارقة أغراض شرطية بحمام بتيغنيف بمعسكر

قامت بحرق وثائق هويتها بعد رفض عشيقها مساعدتها

محكمة الجنح لتيغنيف بولاية معسكر، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذا على المتهمة المسماة''م.ج''، البالغة من العمر 22 سنة، متزوجة وحامل بطفل، ومتابعة بتهمة السرقة مع حرق وتخريب وثائق غير مصرفية للضحية عون شرطة المسماة''خ.سمية''، وقد سبق أن التمس في حقها وكيل الجمهورية لدى مرافعته، تسليط عليها عقوبة سنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية مبلغها 50 ألف دينار. حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، حينما خرجت المتهمة في قاعة الانتظار بحمام المعروف باسم''العكلي''، حيث استغلت فرصة تواجدها لوحدها، وقامت بتفتيش حقيبة الضحية وسرقت منها بطاقتها المهنية، بطاقة التعريف الوطنية وكذا هاتف نقال، بالإضافة إلى مبلغ من المال، ولدى توجهها إلى مقر سكناها اتصلت هاتفيا من نقال الضحية بشخص يدعى''م.ح''، يعتقد أنه عشيقها، وطلبت منه أن يبعث الأوراق المسروقة على عنوان الضحية عن طريق البريد، غير أنه رفض، فلم تجد حلا سوى التخلص من تلك الوثائق نهائيا، بعدما أقدمت على حرقها. من جهتها، كانت مصالح الأمن قد وضعت رقم هاتف الضحية تحت المراقبة إثر تقديم الضحية شكوى مباشرة بعد تفطنها للسرقة، وقد تمكنت ذات المصالح من معرفة مستقبل المكالمة، حيث تم الاتصال به فأبلغهم بالمتهمة. حيث إلتمس في حقها سنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية مبلغها 50 ألف دينار.