وزارة المالية تقرر إعادة جدولة 30 مليار دينار من ديون سائقي الطاكسيات

فيما تم إعداد جدول يخص الفئات الثلاثة للسائقين

قررت وزارة المالية إعادة جدولة ديون سائقي سيارات الأجرة المتراكمة بأثر رجعي، انطلاقا من سنة 1993 إلى غاية 2003، والتي فاقت قيمتها المالية 30 مليار دينار، في المراسلة التي بعثت بها للاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، البالغ عددهم 140 ألف سائق على المستوى الوطني، بتاريخ 10 أفريل الجاري.
كشف حسين آيت ابراهم رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في تصريح ل''النهار''، أن وزارة المالية قد راسلت هيئته مؤخرا، لفتح النقاش حول قضية الديون المتراكمة منذ سنة 1993، وإلى غاية 2003 بهدف إيجاد حلول نهائية للملف الذي ظل مجمدا لعدة سنوات، بحيث طالبتهم بضرورة إعداد مقترحات حول ''إعادة جدولة ديونهم'' قبل نهاية الشهر الجاري، على اعتبار أن ديون السائقين قد تراوحت بين 15 و 50 مليون سنتيم. وأوضح المسؤول الأول عن الاتحادية أن أعضاء هيئته قد اجتمعوا أول أمس بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الكائن بالجزائر، بحيث تم التوصل في آخر الاجتماع إلى إعداد جملة من المقترحات، التي تم تصنيفها في شكل ''وثيقة رسمية''، تم إرسال نسخة منها إلى وزارة المالية للإطلاع عليها، بحيث تم الاتفاق على تقسيم السائقين إلى 3 فئات، وهي سائقي سيارات الأجرة ''الحضري''، الريفي'' و كذا ''ما بين الولايات''، وبالمقابل فقد تم إعداد جدول مفصل يخص كل فئة من الفئات الثلاثة، وعليه فقد إعداد دراسة مادية، من خلال إخضاع عملية إعادة الجدولة إلى مردودية المستفيد وقدراته المالية في تسديد الديون، ومن ثمة فقد توصلت الدراسة إلى أن سائق سيارة الأجرة الحضري، مطالبا بدفع قيمة مالية تتراوح ما بين 1500 و 2000 دينار كل ثلاثة أشهر، في حين تم فرض قيمة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 دينار على سائق سيارة الأجرة الريفي، وبالمقابل فقد تم فرض مبلغ مالي تتراوح قيمته المالية بين 2000 و 2500 دينار على سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات. وأشار آيت ابراهم أن سائقي سيارات الأجرة، لا يريدون التهرب من تسديد ديونهم، وإنما يرغبون في إيجاد حلول نهائية لمشكلتهم، التي ظلت مطروحة لعدة سنوات، مجددا تأكيده بأن خلال عشرية كاملة تعرض العديد من السائقين للاختطاف والقتل، في حين تعرض العشرات منهم لحرق سياراتهم.