12 وزيرا جديدا في حكومة تبون بينهم 4 ولاة لتسيير الأزمة

إلغاء صفة وزارة الدولة وإدماج وزارتين منتدبتين
عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 12 وزيرا جديدا في الحكومة الجديدة التي يرأسها الوزير الأول، عبد المجيد تبون، منهم أربعة ولاة ومديرو مؤسسات عمومية، وشهد التغيير الحكومي مغادرة 12 وزيرا والإبقاء على 11 وزيرا، مع إلغاء صفة وزارة الدولة وإدماج وزارتين منتدبتين.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد شهد تعداد الوزراء في حكومة تبون حضورا نسويا تمثله 4 وزيرات، كما رقى عبد العزيز بوتفليقة إلى منصب وزير أربعة ولاة، هم عبد القادر بوعزقي والي البليدة الذي عين وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وعبد الغاني زعلان والي وهران الذي عين وزيرا للأشغال العمومية والنقل، ويوسف شرفة، إلى جانب والي عنابة الذي سيشغل منصب وزير للسكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى أحمد ساسي والي تلمسان الذي أصبح وزيرا للتجارة.
وبالإضافة إلى الولاة، التحقت بالطاقم الحكومي وجوه جديدة، حيث تم تعيين الصحافية، فاطمة الزهراء زرواطي، وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، بعد أن تم فصل هذه الوزارة عن وزارة الموارد المائية واعتمادها كقطاع مستقل من جديد بإضافة الطاقات المتجددة، وجمال كعوان وزيرا للاتصال، بعد أن شغل منصب مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقبلها مديرا للنشر بصحيفة «وقت الجزائر» وتجربته الطويلة في جريدة «المجاهد»، وبدة محجوب الخبير في الاقتصاد وزيرا للصناعة والمناجم، وقد كان أصغر نائب في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني في الفترة التشريعية 2002-2007، كما تم تعيين، مصطفى قيتوني، وزيرا للطاقة، وهو الذي شغل منصب رئيس مدير عام لشركة «سونلغاز»، منذ 26 جوان 2016، وهو مهندس دولة شغل عدة مناصب منذ التحاقه بالشركة سنة 1970، وعبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب الذي تسلم حقيبة المالية، فيما تم تعيين مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وعين الرئيس، البروفيسور، مختار حزبلاوي، وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ومسعود بن عڤون وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، إلى جانب عودة وزيرين من الحكومات السابقة.
الرئيس بوتفليقة يجدد الثقة في 12 وزيرا من الحكومة السابقة
جدد رئيس الجمهورية الثقة في 12 وزيرا في الحكومة الحالية، إلى جانب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح، هم عبد القادر مساهل الذي أصبح وزيرا للشؤون الخارجية بعد أن كان على رأس وزارة الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الحكومة السابقة، التي احتوت أيضا على وزارة دولة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سيّرها رمطان لعمامرة الذي أنهيت مهامه في التغيير الحكومي الجديد. بالإضافة إلى الإبقاء على وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ووزير المجاهدين، الطيب زيتوني، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، ووزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، ووزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، ووزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، التي شهد قطاعها توسيعا بإضافة مجال الرقمنة، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي. وأبقى رئيس الجمهورية على غنية إداليا في الحكومة وسلمها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بعد أن كانت على رأس قطاع العلاقات مع البرلمان الذي عاد إليه الطاهر خاوة، بعد أن غادر منصبه في جوان 2016. كما عاد إلى الحكومة حسين نسيب كوزير للموارد المائية، وهو نفس المنصب الذي شغله في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2012 وماي 2015.
إنهاء مهام 12 وزيرا من الحكومة الجديدة
وحسبما جاء في بيان الرئاسة، فقد أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة، ووزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، ووزير الاتصال حميد ڤرين، ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، ووزير المالية حاجي بابا عمي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي. وتم خلال التغيير الحكومي إلغاء تسمية وزارة الدولة عن القطاعات السيادية، كما تم الاستغناء عن الوزارة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية مكلّفة بالصناعة التقليدية التي كانت تقودها، عائشة طاغابو، والوزارة المنتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية التي كان يقودها معتصم بوضياف. وتميزت الحكومة الجديدة بتغيير في تسميات بعض الوزارات، حيث أصبحت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية تسمى وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أصبحت تسمى وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، فيما تمت العودة إلى تسمية وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لقطاعي الشؤون الخارجية والتعاون والدولي وكذا الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.