المديرية العامة للأمن الوطني تطالب بتعويض سرقة السيارات التابعة لها

فيما تنازلت عنه وزارة االدفاع الوطني

للخزينة نهار أمس، بتعويض قدره 50 مليون سنتيم من المتهمين الذين كانوا قد توبعوا بجنح تكوين جمعية أشرار، سرقة السيارات، التزوير واستعماله على هياكل العربات واستعمال المزور في أوراق نقدية، في حين تنازل الممثل القانوني لوزارة الدفاع عن طلب أي تعويض في قضية أبناء بريكة محمد، مبروك، عبدالكريم هؤلاء الذين ألقي القبض على المتهم الأول وبحوزته سيارة فولسفاڤن تابعة لأمن دائرة حسين داي، وعند التحقيق معه كشف عن سرقة سيارات أخرى متواجدة ببريكة ليتراجع بها مساء أمس عن كل تصريحاته القديمة، ويؤكد أنه لا يعرف المتهم الثاني، أما عن الثالث فصرح أنه كانت بينهما مشاكل وهذا ما جعله يذكر اسمه أثناء التحقيق، لكن وكيل الجمهورية أصر على معرفة الصدفة التي جمعت بين اعترافاته الأولى وبين المكان الفعلي الذي وجدت فيه السيارات وعنها التابعة لوزارة الدفاع الوطني، لأجل ذلك فقد التمس 05 سنوات حبسا في حق المتهمين و200 ألف غرامة نافذة ليأمر الرئيس بالمداومة للجلسة اللاحقة.