العدالة تدين جزائريا نصب على أمراء سعوديين في صفقة "ترفاس"

قضت في حقه بأربع سنوات حبسا نافذا

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، أمس، أحكامها فيما عرف بقضية "النصب على الأمراء السعوديين"، وقضت بإدانة المتهم الرئيسي "نور الدين.ن" بجنح تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال والتزويد واستعمال المزور، وعقابه بأربع سنوات حبسا، فيما قضت بنصف العقوبة على شقيقه "رشيد.ن" عن تكوين جمعية أشرار والمشاركة في النصب والاحتيال. أما الشقيق الثالث (فاروق)، المتابع بنفس هذه التهم الأخيرة، فقد إستفاد إلى جانب زوجة نور الدين وأخت المتهمين، بالبراءة لعدم ثبوت التهم.
يذكر أن القضية التي توبع فيها 05 أفراد من عائلة جزائرية، توبعوا بالنصب على 16 سعوديا، استقطبت اهتمام جهات عليا وجعلت القنصل السعودي عند حضوره جلسة المحاكمة التي عقدت قبل أكثر من أسبوعين، يطالب بعدم إقحام الحكومتين في خلاف من أجل القضية، فهذه الأخيرة ذكرت فيها أسماء معروفة في السعودية كون عملية النصب التي قادها "نور الدين" الذي تعامل على مدار 20 سنة مع السعوديين، أوقعت بالعديد من كبار رجال الأعمال في المملكة، على رأسهم الأمير عبد الله بن طلال، الذي قال المتهم إنه كان يصدّر له "الترفاس"، إضافة إلى السلطان بن عبد العزيز الذي جاء ذكره في الملف أيضا، وأسماء بعض السفراء السعوديين والشخصيات المهمة، الذي اعترف نور الدين بأنه كان يصدّر لهم "الترفاس" ولم يكن لديه أي مشاكل معهم، إلى آخر صفقة قدرت ب 500 ألف دولار، لم تدفع للجزائري بحجة أن البضاعة التي أرسلها على دفعات عبر السفارة السعودية "كانت فاسدة"، فلجأ المتهم إلى الاحتيال وانتحال هوية لواء مغربي، ودخل معهم في معاملات مماثلة، مزورا وثائق نقل البضاعة التي أرسلها لهم عبر الفاكس، إضافة إلى تزويره وثائق كان قد أرسل بها بعض الشخصيات من أمراء وسفراء إلى المتهم الرئيسي وشقيقه رشيد، الذي كان على رأس الخطوط الجوية السعودية بداية السبعينيات، والتي أرسلها إلى الضحايا الذين وكّلهم بنقل البضاعة إلى الأمراء، مدعيا فيها بعد تحريفها أن الأمير معجب بنوعية الترفاس ويطلب المزيد. كما لجأ إلى طلب أموال منهم لغرض جمركة البضاعة ونقلها، وفي المقابل لم يرسل الجزائري أي بضاعة عن الأموال التي أودعت في حسابات المتهمين.
يذكر أن النيابة التمست تسليط عقوبة خمس سنوات ضد كل متهم، في الوقت الذي طالبت دفاع الطرف المدني بإرجاع المبلغ المتأخر، وتعويضا قدره 800 مليون سنتيم لكل ضحية، لكن الحكم أقر، إضافة إلى إرجاع المبلغ المأخوذ بتعويض قدره (100 ألف دج) يدفعها كل متهم للضحايا.