القبض على موظف EGSA سارق المسافرين بمطار هواري بومدين

ألقى رجال الضبطية القضائية على مستوى مطار هواري بومدين، على سارق أمتعة المسافرين، مسبوق قضائيا وموظف لدى شركة تسيير المطار، استولى على حقيبة مسافرة قادمة على متن رحلة الخطوط الجوية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة "دبي" ، بعدما إدعى أنه حمّال عارضا عليها المساعدة، وهي الوقائع التي كشف عنها فيديو كاميرات المراقبة بالمطار، وساعدت في الإطاحة بالمشتبه به.
استنادا إلى الملف القضائي الذي تحوز عليه "النهار أونلاين"، فإن عملية الإطاحة بالمتهم المدعو" م، محمد"، جاء عقب شكوى تقدمت بها المسافرة "س،ع" بتاريخ 30 جوان الفارط، مفادها أنه وبعد وصولها إلى مطار هواري بومدين برفقة أبنائها الأربعة، على متن رحلة الخطوط الجوية الجزائرية في حدود الساعة الثالثة ونصف زوالا، وعقب اتمام كامل الإجراءات الجمركية والشرطية، اتجهت الى البساط المتحرك اين كنت اضع حقيبة بنية اللون على عربة جر الامتعة، تحوي على هاتفين نقالين من نوع "ايفون" ،"غلاكسي"، ومبلغ 5500 أورو، و4 جوازات سفر صادرة من القنصلية الجزائرية بدبي، ووثائق شخصية خاصة ، التي اكتشفت أنها اختفت عند مخرج المطار وبالتحديد عند حظيرة السيارات، موجهة الشاكية أصابع الاتهام إلى شخص اعترض طريقها، وألح عليها مساعدتها في حمل الأمتعة، رغم رفضها ذلك، مقدمة مع ذلك مواصفاته، وبناء على المعلومة تمّ استغلال التسجيلات المرئية لكاميرات المراقبة، حيث وبعد تقديم المشتبه به أمامها تعرفت عليه هي وشقيقها وألحت على متابعته قضائيا.
المتهم الذي تبين أنه يعمل عون أمن لدى شركة تسيير المطار، وخلال استجوابه في محاضر الشرطة أنكر علاقته بالحادثة، مصرحا أنه لم يكن عاملا بالمطار بيوم الوقائع، إلا أن مواجهته بالتسجيلات المرئية لكاميرا المطار التي أظهرته وهو متلبس بالجرم، في حالتين الأولى لما كان ظهوره الواضح لدى حمله أمتعة إحدى المسافرات، والثانية مغادرته المكان مسرعا وبيده حقيبة يدوية، اعترف بأنه هو الشخص الظاهر مضيفا أنه معتاد مساعدة المسافرين في حمل أمتعتهم، مقابل مبالغ مالية، ناكرا التهمة المنسوبة إليه، وأمام التناقضات في تصريحات المتهم، تمت إحالته على الجهات القضائية بتهمة السرقة.
وتمسك المتهم خلال مثوله للمحاكمة أمام محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم الثلاثاء، ما نسب إليه، إلا أن الضحية التي اذرفت دموعا حارقة بسبب الإجراءات العالقة التي صادفتها أمام القنصلية الإمارتية بالجزائر احالت دون عودتها إلى دبي، أصرت على أنه هو السارق، ملتمسة تعويضا قدره 100 مليون سنتيم، أما وكيل الجمهورية فقد وقف على صحيفة سوابق المتهم المسبوق في السرقة، وممارسة نشاط من دون رخصة، مؤكدا أن "البزنسة" التي يمارسها خارج عقد العمل بالشركة الموظفة، وجدها ذريعة للسطو على المسافرين، ملتمسا توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 الف دج، فيما قرّرت المحكمة تأجيل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.