استمع، أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، ل11 شخصا بين مغترب وبزنسية في (الشنطة)، وجمركيون، أعوان أمن ومضيفات في الخطوط الجوية الجزائرية، عن قضية تهريب سلع عبر مطار هواري بومدين الدولي، وذلك على إثر توقيف مغترب بداية الأسبوع الجاري كان متوجها لفرنسا، وبحوزته حقائب محشوة بالسجائر... وقالت مصادر قضائية إن شرطة الحدود ضبطت حوالي 4 حقائب مهربة كانت باسم نساء، ومن ثم تم توقيف عمال بالمطار وتقديمهم مباشرة أمام التحقيق بمحكمة الحراش. وأكدت مصادر أن القضية تتعلق بسلع أخرى كانت تهرب عبر المطار يقودها أصحاب (الشنطة) للتخلي عن المسؤولية الجبائية. وقد أجل التحقيق أمام المحكمة في القضية وأعيد الملف لاستكمال التحقيق الأمني بالدار البيضاء، حيث يشوب القضية بعض الغموض، ولم تتضح معالم الواقفين وراء عمليات التهريب للسلع عبر مطار هواري بومدين إلى الخارج. وكشفت ذات المصادر للشروق في إطار فضائح التهريب عبر المطار، أن مصالح مكافحة الغش لمفتشية الأقسام بمطار هواري بومدين للمسافرين تمكنت، خلال الأسبوع الماضي، من حجز 440 هاتف نقال مستعمل و250 هاتف نقال آخر جديد، كانت بداخل أمتعة تم التخلي عنها من قبل أصحابها، بعد أن تأكدوا أن جهاز السكانير قد كشف ما بداخل الأمتعة. ويتم التحقيق حول المسافرين الذين تركوها دون التعرف على أي واحد منهم. وقد سبق للعديد من المسافرين الذين يقدمون على تهريب السلع داخل الأمتعة أن يتركوها عندما تحاصرهم أجهزة المراقبة للإفلات من المتابعات القضائية وتعطيل رحلاتهم إذا كانت لديهم ارتباطات مهمة. وتأتي عمليات الإطاحة بشبكات التهريب عن طريق أصحاب (الشنطة) وبزنسية السوق في أعقاب محاربة الفساد عبر المطارات والموانئ. التحقيقات التي شملت جهاز الجمارك بعد قضية تهريب أشياء حساسة في طرود بريدية والتي شملت أسماء ثقيلة في هذا الجهاز.
