تعيين 77 وسيطا قضائيا في 77 قضية

بعد 5 أيام من دخول قانون الإجراءات المدنية حيز التطبيق

أفادت مصادر قضائية مؤكدة أن وزارة العدل عينت 77 وسيطا قضائيا في 77 قضية على مستوى مختلف محاكم التراب الوطني، وهذا خلال 5 أيام من دخول قانون الإجراءات المدنية والجزائية حيز التطبيق، وذكرت المصادر أن هذا العدد يدل على أن المواطن الجزائري قد تقبل فكرة اللجوء إلى الطرق البديلة لفض النزاعات التي استحدثها قانون الإجراءات الإدارية والمدنية باعتباره متشبثا بمبدأ الحل الودي للنزاع، خاصة وأن تعيين الوسيط القضائي متوقف على قبول الأطراف به، مضيفا أن الإجراء ليس تلقائيا، لأن المواطن الجزائري كلما أتيحت له الفرصة تمسك بعادات وتقاليد المجتمع، وهو ما جاء به القانون الجديد. يذكر أن قانون الإجراءات المدنية الجديد، جاء بعدد من التعديلات تصب كلها في خدمة المتقاضين، من خلال حرصه على تعريب الوثائق المتعامل بها، تسهيلا لمهام المتقاضين، وتخصيص مترجمين لهذا الغرض، حيث ينتظر بلوغ أكثر من 200 مترجم في غضون الأيام القليلة المقبلة، كما كرس القانون مبدأ العقوبة البديلة التي ينتظر تطبيقها لاحقا عقب تجهيز المناطق التي ستستقبل هذه الفئة من النزلاء الذي يشترط فيهم أن لا تتجاوز فترة العقوبة المنطوق بها سنة، وأن يكونوا غير مسبوقين قضائيا. من جهته، أكد مدير مشروع دعم إصلاح العدالة السيد صالح رحماني أمس، أنه بعد إدراج العدالة الجزائرية لعقوبة ''العمل للنفع العام'' بدلا عن الحبس فإنها تسعى للاستفادة من تجارب الدول التي لها سبقا معتبرا في هذا المجال على غرار النرويج وفرنسا وإسبانيا. وصرح السيد، رحماني، بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني لفائدة القضاة حول موضوع ''ترقية الوسائل البديلة عن الحبس وتسوية العقوبات''، والذي شارك فيه خبراء من النرويج وفرنسا وإسبانيا قائلا بأن ''الدول سالفة الذكر تملك سبقا''.