أزيد من 12 ألف متورط في التسممات الغذائية في 3 أشهر

فيما قدرت تكلفة علاج حالة التسمم الواحد ب100 ألف دينار

أكد مدير مخابر التحاليل والتجارب بوزارة التجارة بوسناجي رمضان أن السلطات العمومية "تبذل كل ما في وسعها للحد من ظاهرة التسممات الغذائية الجماعية" التي تتسبب سنويا في إصابة مئات الأشخاص بالوطن.
وأضاف في إطار اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية التجارة بجامعة "قاصدي مرباح" بورڤلة حول موضوع
"الإطعام الجماعي" أن الجزائر وكما هو حاصل في الكثير من البلدان وفرت الوسائل المناسبة من أجل احتواء هذه الظاهرة والتقليل من انعكاساتها السلبية على الصحة العمومية، ويفسر هذا - مثلما أضاف ذات المتحدث - الانخفاض المسجل خلال السنوات القليلة الماضية في نسبة الأشخاص الذين يتعرضون سنويا للتسممات الغذائية مقارنة بالفترة التي سبقت سنة 2003، حيث كان معدل التسممات الغذائية التي تقع سنويا في الجزائر "يقدر ب4 آلاف و500 حالة بدلا من 3 آلاف و500 حالة تسمم وهو المعدل السنوي الحالي".
وأوضح المتدخل من جهة أخرى، أن ولاية ورڤلة سجلت خلال سنة 2008 وقوع 259 حالة تسمم غذائي، حيث قامت مصالح مراقبة النوعية التابعة لمديريات التجارة على المستوى الوطني خلال السنة المنصرمة ب295 ألف و440 تدخل تم على إثرها تسجيل 51 ألف و735 مخالفة وتحرير 49 ألف و975 محضر مخالفة موجه للجهات القضائية المختصة للفصل فيها".
وسجل خلال الثلاثي الأول من هذه السنة حسب المتحدث نفسه - 70 ألف و178 تدخل لمراقبة النوعية وتم إثرها رصد 13 ألف و330 مخالفة وتحرير 12 ألف و376 محضر موجه للعدالة من أجل الفصل فيه".
وأوضح في نفس السياق، بأنه تم تسجيل من عدد التدخلات الأخيرة المشار إليها 11 ألف و511 تدخل خاص بمراقبة الإطعام الجماعي والتي أسفرت عن تسجيل 2938 مخالفة وتحرير 2710 محضر موجه للعدالة.
وأكد مدير مخابر التحاليل والتجارب في تدخله "أن التقيد بالشروط الصحية اللازمة واحترام سلسلة التبريد عند حفظ المواد الغذائية يعد من بين العوامل الأساسية لتفادي ظاهرة التسممات الغذائية". وكشف بالمناسبة على "أن تكلفة علاج حالة التسمم الغذائي الواحدة تقدر ب100 ألف دينار".