"سيال": مسؤول سابق في قلب فضيحة مدوّية

كشفت وثائق حصل عليها "النهار أون لاين"، اليوم الجمعة، ضلوع مسؤول سابق في شركة المياه والتطهير "سيال" في التلاعب والاحتيال على القانون الداخلي للمؤسسة، وإستغلاله لمشاريع ضمن المؤسسة المذكورة مع تضخيم فواتير الإنجاز.
استنادا إلى معلومات موثّقة بحوزة "النهار أون لاين"، فإنّ حيثيات القضية تعود إلى فترة تسيير المعني لشركة "الجزائرية للمياه"، وحتى الفترة الحالية التي تولى فيها المسؤول إياه مسؤولية الادارة والتسيير في "سيال" منذ سنة 2008، إذ أنّ المعني "ب.م" الذي كان يتولى مسؤولية تسيير خدمات وأشغال مركز "عين النعجة"، كان يقوم بطرح مشاريع خاصة في "سيال" ليقوم بالاستحواذ عليها مباشرة من خلال مؤسسته المتواجدة بضاحية "الدرارية" والمقيدة بسجّل تجاري.
وبحسب الوثائق التي يحوز" النهار أون لاين" على نسخة منها، أفيد أنّ الشركة ذات الأسهم التي يترأسها المعني وزوجته، كانت تقوم بإرساء هذه المشاريع عليها، ومن ثمة، يأخذ السلعة اللازمة من مؤسسة "سيال" على أساس أنّ "ب.م" سيقوم بإنجاز مهام معيّنة خاصة ب"سيال"، إلا أنّه يحوّلها لإنجاز مشاريع يستحوذ عليها، ليقوم بعدها بإعداد فواتير بتلك السلع، بعد أن يقوم ب"تمريرها"، مستخدما ختم "سيال"، بدعوى أنه قام بشرائها، ليُجبر "ب.م" هذه الأخيرة على الدفع لمؤسسته، بعد تحريرها فواتير بإنجاز المشاريع والسلع!.
ويوضّح وصل خروج سلعة بتاريخ 19 أفريل 2016، إخراج "ب.م" سلعة من ورشة تابعة ل "سيال" في الدار البيضاء، كان يفترض أن توجّه إلى عين النعجة، إلاّ أنّه حوّل وجهتها إلى الدرارية، علما أنّ قيمتها تجاوزت المليارات.
وتفيد آخر المعلومات التي حصل عليها "النهار أون لاين"، أنّ القضية تتواجد حاليا على مستوى التحقيق، مع العلم أنّ المعني بالقضية أحيل على التقاعد في سن ال55، واستفاد من كل حقوقه، قبل أن يطفو ملف التحايل على السطح، بعدما تولى "ب.م" تسيير مركز عين النعجة لأكثر من ثلاثة عقود، رغم تعاقب عدة مسؤولين ومدراء على المركز المذكور.