توقيف مغترب مقيم رفقة آخرين بحوزتهم أسلحة وذخائر من دون رخصة

الجمارك تحجز أسلحة صيد بحري ومناظير وخراطيش وأجهزة «تالكي والكي» مهرّبة
استرجعت مصالح إدارة الجمارك بميناء الجزائر، كمية معتبرة من الأسلحة والذخائر من الصنف السّادس والسابع والخامس، قام بإدخالها مغترب مقيم ببلجيكا من دون رخصة، لتتمّ إحالته على محكمة سيدي أمحمد، أمس، رفقة متهمين آخرين، ثبتت اتصالاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» فيما بينهم، للمتاجرة فيها ولإبرام صفقاتهم التجارية.
اكتشاف أمر المتّهمين، جاء بعد عملية القبض على المغترب، فور دخوله أرض الوطن قادما من بلجيكا، وبحوزته كمية معتبرة من الأسلحة والذخائر، كانت على متن سيارته، ومنها من كانت في حقيبة يده، حيث تم حجز مناظر حربية وسلاح للصيد البحري وخراطيش كانت دخل علب الشمة وأجهزة «تالكي والكي»، ذات بعد 500 و800 متر وقارورات ماء الشبيهة والمستعملة لدى رجال الأمن المعروفة ب«القوردة» وغيرها من الأشياء المحظورة. هذه المحجوزات، أكّد المتّهم المتابع بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف السادس من دون رخصة، أنّه اقتناها من دولة بلجيكا بنصف الثمن من دون رخصة، من إحدى المحلات، واصفا إيّاها بألعاب تندرج ضمن أسلحة من النوع السابع، موضّحا في معرض أقواله، بأنّه يعمل بمطعم ببلجيكا ومتعوّد زيارة الجزائر عدّة مرّات، مؤكّدا عدم علمه أنّ هذا النوع من السلع محظور إدخالها إلى الوطن من دون رخصة، مشيرا إلى أنّه لكثرة السّلع التي أحضرها معه، لم يستطع التصريح بها بالتفصيل للجمركي، الأمر الذي جعل جهاز «السكانير» يكشف محتوى جميع حقائبه، مما استدعى توقيفه وإحالته على العدالة. وفي خضم التحرّيات معه والتّحقيق، تم الإطاحة بالمتّهمين الآخرين، بعد ثبوت اتصالاتهما معه عبر «الفايسبوك»، في فترة تواجد المغترب ببلجيكا وصفقة العرض والبيع المبرمة بينهم، في جلب هذا النوع من الأسلحة المحظورة. يذكر أنّ المتهم «ل.ع»، تاجر مجوهرات منذ 18 سنة، المتابع بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة، تم العثور داخل مسكنه على 48 خرطوشة، منها 25 من عيار 16 و23 خرطوشة من نوع 12، اقتناها ب200 دينار للخرطوشة الواحدة، من سوق العلمة، كما تم حجز مناظير حربية، في حين أكّد المتّهم الثالث أنّ الأسلحة التي ضبطت بحوزته من الصنف السابع وليس من الصنف الخامس، وحسب محضر الإحالة، فقد تم ضبط بحوزته نصف علبة من الخراطيش، سبق أن اشتراها من محل بولاية تيزي وزو، لاستعمالها في الصيد، كما اعترف بأنّه كان على اتصال بالمغترب، ليعرض عليه هذا الأخير شراء الأسلحة سالفة الذكر، إلا أنّه رفض بحكم أنّهم أبناء منطقة واحدة. وأمام إنكار كلّ متّهم للتّهمة المنسوبة إليه، التمس وكيل الجمهورية في حقّهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في انتظار الفصل في الملف، الأسبوع المقبل.