الحكومة توقف إجراءات حجز عتاد «أونساج» و«كناك»

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطالبة بأن تكون بديلا في إنتاج المواد التي تم توقيف استيرادها من الخارج
قرّرت الحكومة، وقف كل إجراءات الحجز التي باشرتها بعض البنوك ضد المؤسسات المصغّرة غير الناجحة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب»أونساج» والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة»كناك ».
ودعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس في ڤالمة، خلال لقاء مع أصحاب المؤسسات المصغرة المنخرطين في الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بدار التسلية العلمية «صالح بوبنيدر»، ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية، مديري كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى التقرب من كل مديري البنوك محليا لوقف جميع أشكال الحجز التي باشرتها.
وقال الوزير إنه سيتم مركزيا أيضا التنسيق مع وزارة المالية من أجل تدخلها أمام البنوك لوقف كل هذه الممارسات، مؤكدا على أنّ الدولة ستواصل دعمها للمؤسسات المصغرة وأنه خيار لا رجعة فيه.
كما أعلن زمالي بأن دائرته الوزارية ستحرص بشكل دقيق على متابعة مدى التطبيق الجيد لحق المؤسسات المصغرة في الحصول على مبدأ المناولة والاستفادة من حصة 20 من المئة المخصّصة لها قانونا، كما طمأن الشباب على أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل مراسلة الولاة والجماعات المحلية قصد احترام القانون في هذا الجانب.
وأبرز الوزير بأنه تم إنشاء خلية خاصة على مستوى ديوان دائرته الوزارية تتكفل بالمتابعة اليومية لانشغالات أصحاب المؤسّسات المصغرة، باعتبارها نواة اقتصاد جزائري متنوع غير تابع للمحروقات، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الفترة ما بين 2010 و2016 وحدها عرفت تمويل 375 ألف مؤسسة مصغرة تستهدف توفير 800 ألف منصب شغل. وبعدما دعا الشباب إلى مواصلة معركتهم التنموية في إطار الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي تحصي 22 ألف منخرط ولديها 78 ألف طلب انخراطي، طالب الوزير أصحاب المؤسسات المصغرة بإنشاء شبكة لتبادل التجارب وفق مبدأ «رابح-رابح» وعقد اتفاقيات عمل وشراكة في مجال التسويق وتبادل الخبرات والتعاون. كما دعا الوزير زمالي، خلال زيارة العمل التي قادته لولاية ڤالمة، نهار أمس الثلاثاء، أصحاب المؤسسات المصغّرة إلى تنظيم صفوفهم ليكونوا قوة اقتراح وشريكاً فعليا في الميدان يساهم في إنضاج الأفكار والاستراتيجيات والقوانين والإجراءات، حتى لا يكونوا مجرد عالة على مؤسسات الدولة وفي مقام الانتظار لما تجود به عليهم، وأن يكونوا هم البديل في إنتاج بعض المواد التي تم توقيف استيرادها من الخارج من خلال استغلال الثروات المحلية التي يمكن تطويرها، متعهدا في نفس الوقت بتقديم الدعم الكامل لها، مضيفا أنّ الوزارة حريصة على متابعة مدى تنفيذ تلك الإجراءات عبر متابعة ملف المؤسسات المصغرة.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد استهل زيارته للولاية بمعاينة مؤسسة للتبريد مموّلة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ببلدية هيليوبوليس، التي دخلت حيز الخدمة بطاقة تفوق 1650 متر مكعب من تخزين للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية، مثمناً بعين المكان إشراف مؤسسة مصغرة منشأة في إطار «أونساج» على أشغال إنجاز غرفة التبريد هذه وتجهيزها 100 من المئة.
كما أشاد زمالي بنوعية المنتوج الذي توفره وحدة قرميد منشأة في إطار «أونساج» بحي الإخوة رحابي، وهي المؤسسة التي أنشأتها شابة وتوفر 40 منصب عمل دائم.
وشملت الزيارة أيضا تفقد الوزير لمعرض المؤسسة المصغرة بدار التسلية العلمية «صالح بوبنيدر» وزيارة مقر الوكالة الوطنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، في حين ستختتم الزيارة بإشراف السيد زمالي على لقاء مع إطارات القطاع بڤالمة والولايات المجاورة وذلك بمقر الولاية.