بن براهم ترفع دعوى قضائية دولية في قضية صفية

نفت تصريحات القنصل العام الفرنسي ورفضت تسييس القضية

نفت المحامية بن براهم فاطمة الزهراء التصريحات الأخيرة للقنصل العام بالسفارة الفرنسية بالجزائر المتعلقة بالفصل النهائي في قضية حضانة شربوك للطفلة صفية، مشيرة إلى أن الحكم بالحضانة الصادر في حق شربوك غير نهائي وسيتم استئناف الحكم في 17 ماي المقبل وأعلنت عن مباشرة الإجراءات القضائية في المجلس الأوروبي.
رفضت المحامية بن براهم، تدخل ساكوزي، باعتبار أن القضية ليست سياسية وتتعلق بمواطنين عاديين وهي تجري بأروقة المحاكم، في إشارة ضمنية إلى تدخل فرنسا وممارستها الضغط على القضاء الجزائري خاصة بعد أن تراجع القاضي عن القرار الأول الصادر عنه، و الذي يثبت زواج بلحسين فراح خديجة من المدعو يوسفي محمد بشهود، ليتراجع ويقوم بإلغاء الزواج الأول، وهو الأمر الذي يعد خرقا قانونيا وخطأ جسيما، مشيرة إلى تجاوزات أخرى قالت أنها ستفضحها في المستقبل. واستنكرت بن براهم تصريحات المسؤول الفرنسي، القاضية بعدم تخلي باريس عن الطفلة صفية من خلال تطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم الجزائرية، بتسليم الفتاة إلى والدها الذي يحوز على وثائق الهوية، مشيرة إلى أن فرنسا تعد البلد الأول في سرقة الأطفال. ومن جهة أخرى، أوضحت عائلة بلحسين أن شيوخ الأزهر الشريف في اتصال دائم معها وذلك لمباشرة عملية التحقيق في القضية لإصدار فتوى في قضية زواج المسلمات بالمسحيين ومنه تحديد النسب، مشيرة إلى أن اتصالات حثيثة بين الطرفين، بعد أن تنقل من شيوخ الأزهر إلى العائلة المقيمة بالغرب الجزائري، باعتبار أن القضية تهم العالم الإسلامي في الوقت الذي قال مفتي الشارقة إنه ''لا يمكن لبنت مسلمة أن تكون تحت ولاية مسيحي ولا المسلمة تحل لغير المسلم''، أبدت ذات العائلة ثقتها الكاملة برئيس الجمهورية الذي لن يسلم الطفلة صفية ذات الأصول الجزائرية لفرنسا .
في ذات السياق، رفضت بن براهم أن يجري محمد يوسفي اختبار الحمض النووي بعد أن رفض المدير التجاري لفرع رونو للسيارات الصناعية بوهران، الفرنسي جاك شاربوك، إخضاعه للبصمات الجينية الوراثية المعروفة بتحاليل ال''أ.دي.أن''، حسب محضر الإجابة الذي قدمه محاميه لمجلس قضاء وهران، وفي وقت أكدت التحاليل أبوة الجزائري يوسفي، وذلك بعد قرار المحكمة بقبول اقتراح الدفاع بإجراء التحاليل لكل من الوالد البيولوجي للطفلة جزائري الأصل وهو السيد محمد يوسفي، من جانب آخر تسعى مصالح الخارجية الفرنسية إقناع السلطات الجزائرية إدراج هذه القضية في الزيارة المرتقبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لباريس في جوان المقبل.