إجراءات أمنية صارمة لمكافحة سماسرة العقار بمغنية وتلمسان

بعد نهب الهكتارات من الأراضي باسم الاستثمار الفلاحي

النهب العقاري الذي ترك آثارا حية بالجزائر على وجه العموم وولاية تلمسان على وجه الخصوص، وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات العليا وجهت تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية بصفة عامة لمكافحة قضايا البناءات الفوضوية وأعطيت جميع الصلاحيات للأمن المشترك للتدخل داخل الإقليم الحدودي. في هذا السياق، أشارت المصادر إلى أنه مؤخرا قد وقفت لجنة تحقيق رفيعة المستوى على عدة ملفات خطيرة بالمناطق الحدودية نتيجة التواطؤات الكبيرة المسجلة منذ عدة سنوات أين تم نهب الآلاف من الهكتارات تحت اسم الاستثمار الفلاحي بمشاركة عدة فلاحين وهميين يملكون بطاقات الفلاح، لكن في الأصل لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة إلى جانب الكثير من المقاولين استغلوا الوضع الأمني خلال سنوات الجمر أين نهبوا المئات من الهكتارات أنجزت عليها منازل فخمة إلى جانب غياب الإدارة التي أوكلت لها مهمة حماية أراضي الدولة لإنجاز المشاريع التنموية التي إلى غاية الآن جمدت بسبب انعدام الأراضي خاصة بمغنية على وجه العموم، حيث تم بيع الآلاف من الهكتارات باسم الاستثمار الفلاحي بحي عمر والحمري وأولاد معيدر .....إلخ رغم أن القانون واضح ويفرق بين الاستفادة والملكية وإلى غاية الآن لازالت مافيا العقار تنهب ضاربة قرارات الدولة عرض الحائط.
وللوقوف على حقيقة الفساد الإداري أوكلت السلطات العليا إجراءات صارمة من خلال إعطاء الإشارة الخضراء للأجهزة الأمنية بصفة عامة لمكافحة العقار، مع تكليف الجهاز الأمني بمهام المراقبة العامة والمتواصلة للعقار بالحدود الغربية، ويقصد بها تأمين ومراقبة مافيا النهب إضافة إلى "الاستعلام وإعلام السلطات العمومية لاتخاذ إجراءات المتابعة قضائيا ، وتعني تفعيل العمل الاستعلاماتي في مجال مكافحة النهب العقاري و البناءات الفوضوية مع إبلاغ السلطات العمومية، وهذه الإجراءات الجديدة ترتكز على العمل الاستعلاماتي ومحاولة إيجاد حلول لمكافحة جريمة سرقة الأراضي والبناء الفوضوي بدون رخصة رسمية مع إلزامية ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن من خلال محور التعاون الأمني.
في هذا الإطار، سبق أن شدد والي ولاية تلمسان على السلطات المحلية بضرورة معاقبة سماسرة النهب وتجميد رخصهم في حالة تجاوزات مع متابعة قضائية صارمة إضافة إلى ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وتطبيق القانون.