قضية إبعاد النائب الثاني "للمير" بلدية القل من النيابة على طاولة الوالي وسط احتجاجات المواطنين

إبعاد النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي بالقل، محل جدل وصراعات بين المؤيدين والرافضين الذين فضلوا الاحتجاج أول أمس، أمام مقر بلدية القل، بمناسبة إبعاد هذا النائب من النيابة، وإقالته من لجنة الشبكة الإجتماعية التي كان النائب "ب.م" عن حزب الآرسيدي المتربع على بلدية القل، إذ أكد أن جوهر الخلاف يعود بالدرجة الأولى إلى تصفية حسابات بينه وبين معارضيه من حزب الآرسيدي، وهذا على خلفية احتجاجات على التداخل في الصلاحية، الذي يمارسه "المير" عليه من خلال تهميشه في العديد من القرارات التي أصبحت توكل إلى أحد رؤساء المصالح من عائلة "المير" الذي تحول إلى آمر وناهي في كل شيء، وبحسب البيان الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، فإن إعلان النائب الثاني "للمير" انسحابه من الحزب كان كافيا لإبعاده من النيابة، خاصة في ظل احتجاجاته التي كانت تصب في خانة الخدمة النبيلة للصالح العام، إلى جانب اجتهاداته التي لقيت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين الذين بدؤوا يحسون بالعديد من التغيرات، خاصة وأن الغالبية منهم كانوا ناقمين وساخطين على دور "المير" خاصة في فترات احتجاجات التي كانت قد شهدتها المدينة. إلى جانب ذلك أكد النائب بأنه سوف يكشف العديد من القضايا التي كانت محل خلافاته مع البلدية و"المير" بدرجة خاصة، والتي كانت السبب الرئيسي لإبعاده من النيابية والحزب.
في المقابل اتصلت "النهار" برئيس بلدية القل، للرد على اتهامات النائب، لكنه يفضل دائما عدم الرد على مكالماتنا الهاتفية، فيما علمنا أن قرار إبعاد هذا النائب هو الآن على طاولة الوالي، من أجل الموافقة عليه أو عدمه وفقا للإجراءات القانونية، خاصة وأن المجلس البلدي عمد إلى التصويت على قرار سحب النيابية من هذا العضو، وتكليف عضو آخر من نفس الحزب وفقا للقانون.
للإشارة فإن هذه القضية هي محل احتجاجات العديد من المواطنين المتعاطفين مع هذا النائب، الذي يرون فيه اليد الممدودة لهم، من أجل القضاء مشاكلهم الإجتماعية العديدة.