مواد كيميائية خطيرة لمركب أسميدال تهرب وتباع في السوق السوداء

رغم الرقابة الأمنية المشددة على نقلها تفاديا لاستخدامها في تفجيرات إرهابية

علمت النهار من مصادر مطلعة من مركب الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية ''أسميدال'' المتواجد بعنابة، أنه ورغم الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها وزارة الداخلية وقيادة الدرك الوطني، والقاضية بتشديد الرقابة على نقل وتداول المواد الكيميائية الخطيرة، التي يمكن أن تستخدمها الجماعات الإرهابية في صناعة المتفجرات والقنابل التقليدية.
تتسرب يوميا كميات هامة تقدر بالأطنان من الأسمدة الكيميائية من مخازن المركب، ليتم بيعها من طرف بعض العاملين بالمركب في السوق السوداء، بمنطقة الحروش بسكيكدة لأشخاص غرباء لا يملكون حق الحصول عليها طبقا للإجراءات الأمنية والإدارية الدقيقة المتخذة والمحددة لشروط نقلها وبيعها وتداولها، إذ تحولت منطقة الحروش إلى سوق مفتوحة للمواد الكيميائية ومقصدا للمضاربين بها. وأكدت ذات المصادر ''للنهار'' أن الإجراءات الأمنية المفروضة على نقل وتداول هذه المواد من مركب اسميدال، والتي أوكلت مهمة تطبيقها لمصالح الدرك الوطني صارمة جدا، بحيث ينبغي على مستعملي الأسمدة الفوسفاتية الموجهة لأغراض تخصيب التربة والاستعمالات الزراعية أن يثبتوا حيازتهم على بطاقة الفلاح وتقديم ملف دقيق يتضمن حجم المساحة الزراعية المعنية بالتخصيب وكذا كمية المواد الفوسفاتية المطلوبة حتى يتمكنوا من الحصول على طلبيتهم، التي يتم شحنها على متن وسيلة نقل ترافقها مصالح الدرك الوطني طيلة مسافة تواجدها على الطريق العام، لغاية وصولها إلى المزرعة أو الأرض الفلاحية الموجهة إليها.ورغم كل هذه الإجراءات الأمنية الوقائية المتخذة، إلا أن بعض العاملين بمركب اسميدال وجدوا، حسب مصادر ''النهار''، طريقة أخرى لتفادي رقابة مصالح الدرك المستمرة على كميات المواد التي تشحن وتسلم للفلاحين، حيث استغلوا الإجراءات الداخلية المتبعة بالمركب والتي تسمح لسائقي الشاحنات المكلفين بأوامر مهمات بنقل كميات هائلة من هذه المواد لتزويد مركز التجميع والتخزين التابع لمركب اسميدال والمتواجد ببلدية رمضان جمال بولاية سكيكدة. فعندما يتم النقل مباشرة من المركب وبوسائله الخاصة، وتوجه المواد إلى منشآت التخزين التابعة للمركب بداخل عنابة أو خارجها، مثلما هو الحال لمركز التخزين برمضان جمال، تعتبر شحنات المواد الكيميائية مؤمنة، ولا تخضع لتدابير مرافقة شاحنات مركب اسميدال من طرف مصالح الدرك الوطني، باعتبار أن المسؤولية محددة وتقع على عاتق مسؤولي المركب، وهي الثغرة التي استغلها بعض سائقي الشاحنات والقائمين على مركز التخزين برمضان جمال الذين يقومون فور وصول الأسمدة الفوسفاتية ببيع كميات منها في السوق السوداء، بمنطقة الحروش، لأشخاص غرباء دون وثائق أو ملفات، وتجهل مصادر ''النهار'' إن كانوا فلاحين أو تجار مضاربين في السوق أو غيرهم، لأن كل الاحتمالات واردة عندما يتعلق الأمر بتداول مواد كيميائية خطيرة تدخل مركباتها في صناعة المتفجرات والقنابل التقليدية من طرف الجماعات الإرهابية، التي سبق وأن استخدمت هذا النوع من المواد في تفجيرات إجرامية أودت بحياة الكثير من الأبرياء.
وأوضحت ذات المصادر أن الكيس الواحد من الأسمدة الفوسفاتية، الذي يتراوح سعره بين أربعة آلاف وخمسة ألاف دج كسعر إنتاج، والتسليم بالمركب وصل إلى ستة ألاف دينار وأكثر بمنطقة رمضان جمال والمناطق المجاورة بولاية سكيكدة، كما تجهل ذات المصادر حجم الكمية المتداولة ونوايا الأيدي التي تمكنت من الحصول عليها بطريقة فوضوية وغير قانونية.