النيابة التمست ضدهم عقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات سجنا تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، متكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و20 سنة، حيث تم القبض على عنصرين منها، فيما لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار. تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى ورود معلومات دقيقة إلى مصالح الأمن على مستوى عين البنيان، تفيد بوجود أشخاص يتاجرون في المؤثرات العقلية، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق معمق في القضية، تمكن من خلاله المحققون من التوصل إلى هوية المشتبه فيهم الثلاثة، وبعد وضع خطة محكمة، تم القبض على شخصين، فيما لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار، كما أسفرت هذه العملية النوعية عن حجز 600 قرص مهلوس، كان 100 قرص منها مخبّأً بإحكام داخل العدادات الكهربائية بعمارة المتهم الفار، في حين عثر على باقي الكمية مخبأة بين جدارين في الحي الذي يقطن فيه. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضدهم بجرم المتاجرة في المؤثرات العقلية أحيلوا بموجبه على العدالة للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، مؤكدين أن مصالح الأمن عثرت على المهلوسات في مكان يبعد عنهما ب 15 مترا وأنهما من قدما يد العون لمصالح الأمن في معرفة هوية المتهم المتواجد في حالة فرار، ليلتمسا إفادتهما بالبراءة. واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات في حق المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت، فيما التمس توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق المتهم الفار.
