الحكومة تعيد حقوق ضحايا الإرهاب

الوزير الأول يأمر بعدم اعتبار المنحة التي يتقاضونها أجرا يحرمهم من حقوق أخرى
تعليمة أويحيى تنص على عدم حرمان ضحايا الإرهاب من حقوق ومساعدات أخرى
أصدر الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة تنص على وجوب اعتبار ما يتقاضاه ضحايا الإرهاب بمثابة منحة وليس أجرا.
وقال الوزير الأول في نص التعليمة التي وجهها لأعضاء الحكومة والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، إنه لفت انتباهه أن فئة ضحايا الإرهاب باتت تواجه صعوبات تتمثل في حرمانها من الاستفادة من بعض الحقوق المخولة لها، بسبب تأويل خاطئ للطابع القانوني للمنحة المالية التي تصرف لفائدتهم.
وأوضح أويحيى في تعليمته التي أصدرها بتاريخ 27 نوفمبر الجاري، أن الكثير من الإدارات باتت تقصي ضحايا الإرهاب من مساعدات أخرى أقرتها الدولة، مثل المنح الخاصة بالمجاهدين وأبناء الشهداء، إلى جانب حرمان مجموعات المواطنين المتطوعين في إطار مكافحة الإرهاب «الباتريوت» من ضحايا الإرهاب، من ترتيبات التقاعد الاستثنائي.
وأضاف الوزير الأول في تعليمته أن البعض من «الباتريوت» قد حرموا من الاستفادة من ترتيبات التقاعد الاستثنائي بداعي أنهم يتقاضون منحة ضحايا الإرهاب، وأنه طُلب منهم التخلي عن تلك المنحة، وهي نفس الوضعية التي سجلت على مستوى قطاع النقل، حيث رفضت بعض المصالح المحلية إيداع ملفات رخص سيارات أجرة من قبل ضحايا الإرهاب لنفس السبب والتبرير.
وخلال عرضه للحالات المسجلة، قال أويحيى في تعليمته إنه سجل أيضا أنه طُلب من مجاهدين وأبناء شهداء التخلي عن منحة ضحايا الإرهاب مقابل استفادتهم من الحقوق المكفولة لفئة أعضاء العائلة الثورية. ووصف أويحيى تلك الوضعية بأنها تأويل خاطئ للطابع القانوني لمنحة ضحايا الإرهاب، مضيفا أنه على كل الوزراء الإيعاز إلى مصالحهم المركزية وفروعها على المستوى المحلي لحملها على عدم اعتبار المنحة التعويضية الخاصة بضحايا الإرهاب بمثابة أجر منتظم، وبالتالي وضع حد لما وصفه بتلك «الوضعيات السلبية».