بناء 72 فيلا و144 منزل إجتماعي دون رخص بناء بشاطئ الخروبة بعنابة

شركة أس.سي. بي للبناءات تتسبب في أكبر فضيحة عقارية

تحصلت النهار على ملف شائك، يخص إحدى أكبر قضايا فضائح العقار على الإطلاق بولاية عنابة، ويتعلق الأمر بشركة ''أس.سي.بيي''، للبناءات التي أشرفت على بناء أزيد من 70 فيلا و 144 مسكنا جماعيا بشاطئ الخروبة، دون توفرها على التراخيص القانونية اللازمة، بحيث قامت هذه الشركة،
بعد رفض الجهات المختصة منحها قرار بالموافقة على التعديل، بتوسع كبير في المشروع، ضاربة بعرض الحائط كامل قرارات المصالح البلدية، ومديرية البناء والتعمير لولاية عنابة.
وبحسب ما تضمنه الملف من تجاوزات، فإن قضية شركة ''اس.سي.بيي''، تعود إلى سنة 1990 ، أين تحصلت الشركة على رخصة بناء 63 فيلا و 144 مسكن جماعي، و بتاريخ 06 ماي 2005 أودعت الشركة المعنية ملفا كاملا لدى مصالح البناء والتعمير، بخصوص الاستفادة من رخصة بناء تعديلية، لبناء 72 فيلا و 144 مسكنا جماعيا ، بحيث كان رد المصالح المذكورة أنذاك سلبيا، بعدم الموافقة لكون المشروع أنجز قبل الحصول على رخصة التعديل، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته ذات المصالح بتاريخ 21 ماي 2006 بعد إرسال الشركة المعنية المراسلة الثانية، وأودعت الشركة ذاتها ملف طلب رخصة بناء تعديلية في 25 أفريل 2007 وجه مرة ثالثة إلى مديرية البناء والتعمير التي كان ردها في 08 ديسمبر 2007 بعدم الموافقة.
و ما زاد الطين بلة في هذه القضية، إضافة إلى التوسع الغير شرعي للسكنات الفردية، هو إقدام المالك الأصلي لأرضية المشروع المدعو ''ب.ي.سليم''، لبناء ثمانية منازل أرضية فوضوية على أرض حابوس، وراء انعكاسات المشروع، بهدف ترحيل عائلات تسكن بيوت قصديرية بوسط موقع المشروع، حتى يتسنى لشركة'' آس.سي بيي'' مواصلة التوسع في مشروعها، الأمر الذي مكن مفتشي مديرية البناء والتعمير بتحرير محضر بتاريخ 20 ديسمبر 2007 ، ضد المدعو ''ب.ي.سليم'' متهمين إياه ببناء منازل فوضوية دون رخصة لا تتلاءم وطبيعة المنطقة الحضرية ذات الطابع السياحي.وعلى اثر ذلك قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد بلدية عنابة، ليصدر قرار عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 19 ماي 2008 ، يتضمن إبطال القرار المطعون فيه، الصادر في 12 ديسمبر 2007، تحت رقم 5773 عن رئيس بلدية عنابة المتضمن رفض تسليم رخصة بناء تعديلية. بحيث قامت مصالح البلدية بإجراءات الاستئناف لدى المحكمة العليا، إضافة إلى إيداع عريضة وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة بتاريخ 09 سبتمبر 2008.
من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته؛ أشارت مصادر 'النهار' إلى رواج قضية صفقة مشبوهة، بين أثرياء ''الخروبة ''موقع المشروع ، وأحد مسؤولي بلدية عنابة، الذين حققوا مرادهم.