أويحيى قضية الاعتذار من فرنسا أصبحت سجلا تجاريا لدى البعض

شدد على أن الملف من صلاحيات الدبلوماسيين

وجه الوزير الأول والأمين العام لتجمع الوطني الديموقراطي انتقادات لاذعة لبعض الأشخاص والجمعيات التي اتخذت -حسبه- من مطلب اعتذار فرنسا عن جرائمها المرتكبة سجلا تجاريا، واصفا ذلك بالوقاحة. وقال أويحيى ''إن العلاقات الثنائية بين البلدين يجب أن تقوم على المصالح المشتركة''. قال، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية عقدها أمس، عقب انتهاء أشغال الدور الثانية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديموقراطي، أن بعض الأشخاص والمنظمات اتخذت من مطلب الاعتذار من فرنسا سجلا تجاريا تتاجر به، معتبرا ذلك وقاحة وأن الملف بين البلدين يبقى دبلوماسيا ويجب أن يحل وفق الطرق الدبلوماسية. وأضاف الوزير الأول أن العلاقات بين فرنسا والجزائر يجب أن تكون على أرضية سياسية وعلى أساس المصالح المشتركة، وأن الماضي الاستعماري لا يمكن مراجعته لإثباته، مشيرا إلى أنه من حق الجزائر الحصول على الأرشيف الذي يؤرخ للفترة ما بين 1830 و1962.