ضمت أطباء وموظفين وأطفالا صغارا.. والمقصيون ينصبون خيمة احتجاج عملاقة كشفت، أمس، مصادر مطلعة ل«النهار»، بأن والي أم البواقي، جمال الدين بريمي، استقبل يوم الخميس الماضي، ممثلين عن المقصيين من قائمة القطع الأرضية المبرمجة في إطار الهضاب العليا ذات الطابع الاجتماعي ببلدية عين البيضاء، والتي تم الإفراج عن أسماء المستفيدين منها يوم الإثنين. عرفت القائمة المقدرة ب672 حصة تذمر العشرات من المواطنين غير المستفيدين، الذين توجهوا لمقر الدائرة وقاموا بغلق جميع المنافذ المؤدية من وإلى المدينة، كما قاموا بنصب خيمة كبيرة بعد أن كانوا يُعلقون أمالا عريضة للاستفادة من قطع ضمن الحصة المفرج عنها. وحسب البعض من غير المستفيدين، فإن الجهات المختصة لم تأخذ بالمعايير المنصوص عليها قانونا، مما فوت الفرصة على أشخاص يستحقون الاستفادة، مقابل قبول ملفات طرحت حديثا ولا يتوفر في أصحابها شروط الاستفادة، على شاكلة مستفيدين من مواليد 94 و96، بالإضافة إلى وجود طبيب وطبيبة ضمن القائمة، كما كشف بعض المقصيون عن وجود عائلات منتخبين سابقين ضمن القائمة الاسمية، زيادة على وجود أسماء موظفات بالبلدية رفقة عائلاتهم، كما شملت القائمة المفرج عنها، حسب ذات الأشخاص، استفادة أكثر من شخص من عائلة واحدة واستفادة أشخاص تجاوزت أعمارهم 80 سنة من قطعة أرض، زيادة على وجود أسماء ثلاثة إخوة من عائلة واحدة، وهو ما دفع المعنيين إلى مطالبة الجهات الوصية بإعادة النظر في القائمة، وهو ما ذهب إليه أيضا نائب رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار «سمير جبايلي» من خلال المراسلة التي وجهها إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، حيث طالب الأخير بإعادة مراجعة القائمة الاسمية أيضا نظرا للخروقات والتجاوزات التي سجلت بها من قبل اللجنة المكلفة بدراستها، حيث أطلق عليها العديد من المقصيين «قائمة الأطفال» كونها تضمنت أسماء غير مؤهلة من حصة القطع الأرضية، انطلاقا من حيازتهم على أدلة بذلك، فيما سارع العشرات من المقصيين إلى الطعن في القائمة. من جهتها، السلطات المحلية، اعتبرت أنّ القائمة مسّت مختلف الشرائح الاجتماعية التي رأت فيهم اللجنة المكلفة بالدراسة توفرها على شروط الاستفادة من قطعة أرض، بعد فترة من التمحيص الشامل والمعمق لجميع الملفات المودعة على مستوى البلدية، والتي فاق عددها 22 ألف ملف. وفي هذا السياق، قدمت السلطات الولائية تطمينات إيجابية للمواطنين بإعادة النظر في القائمة، حيث طمأن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية المعنيين، مؤكدا لهم أن السلطات الولائية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيقات معمقة، خاصة حول الحالات التي قدّمت بشأنها طعون، وأنه سيتم إلغاء الحالات التي يتبيّن عدم أحقيّتها بالاستفادة والقضية للمتابعة.
