بسبب عدم إيداع حساباتهم الاجتماعية وعدم وجود مقرات

إدانة 34 صاحب شركة مخالفة لقانون التجارة بالغرامات النافذة بأم البواقي
قضت أمس هيئة محكمة الجنح الابتدائية بعاصمة الولاية أم البواقي بإدانة 34 صاحب شركة عن تهمة عدم إشهار البيانات الإدارية مع عدم إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2008 بغرامات مالية نافذة تراوحت أغلبها بين 10 آلاف و30 ألف دينار وكان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد التمس من جهته تسليط غرامات مالية نافذة ب 30 ألف دينار. القضية بحسب مسؤول مصلحة الممارسات التجارية على مستوى المديرية الولائية للتجارة تعود إلى تاريخ ال 30 من شهر أفريل المنقضي عندما انتهت عملية إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى مقر المديرية وتبين بعدها بوجود 1646 شركة لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية مخالفة بذلك قانون التجارة الأمر الذي أدى بالجهات الوصية إلى تحرير أزيد من 1600 محضر جزائي وإحالة أصحاب الشركات المعنية على أروقة العدالة فيما أقدم أصحاب 40 شركة على تسوية ملفاتها بمقتضى أوامر قضائية. السيد السعيد محاي وفي لقائه ب"النصر" أوضح أن الشركة المعنية خالفت قانون التجارة بنسبة 68% من العدد الإجمالي للمؤسسات المتواجدة فوق ترابها في وقت قامت ما نسبته 32% من هذه الشركات بتسوية ملفاتها المالية وإيداع حساباتها الاجتماعية ،مشيرا أن الأمر يتعلق بشركات تجارية، ومستوردين بالدرجة الأولى، إضافة إلى ناقلين، تجار وفلاحين في مجالات تربية الأبقار والدواجن وغيرها. وهي الشركات والمؤسسات التي شمل العديد منها عملية الرقابة التي تقتضي التحقق من هوية الشركات ومكان تواجدها على أرض الواقع مع استثناء أصحاب التراخيص القانونية، في الإجراءات تم بموجبها النزول ميدانيا للتأكد من الشركات التي تقوم بإيداع حساباتها الاجتماعية للسنة المالية 2008 على مستوى المركز المحلي للسجل التجاري، وهو ما يجعل هذه الشركات مخالفة لقانون التجارة في مواده 10،11،13،35 من القانون 04/08 المتعلق بتنظيم ممارسة النشاطات التجارية الصادر بتاريخ الرابع عشر من شهر أوت من سنة 2004. هذا وتم خلال شهر نوفمبر من سنة ل 2009 لوحده مراقبة 251 شركة أفضت النتائج المتحصل عليها إلى تحرير 180 محضر قضائي مع تسجيل 63 شركة لم يتم تحديد مكانها على أرض الواقع وتم اقتراحها لشطب سجلاتها التجارية وكانت 8 شركات قد سوت وضعيتها القانونية عن طريق أمرية صادرة من طرف نيابة المحكمة الابتدائية وفي وقت تواصلت عملية التطهير إلى غاية أفريل المنقضي تمت مراقبة خلال شهر ديسمبر 220 شركة . المصالح الولائية للتجارة أحصت كذلك من بين الشركات المخالفة 620 شركة غير محددة لمحلاتها التجارية والذي ينجر عنه الشطب من السجل التجاري أو الإحالة على أروقة العدالة أين تم بمقتضاها إصدار 534 حكم قضائي بغرامات مالية .وتجدر الإشارة أن عمليات المراقبة الميدانية تسهر عليها فرقة متنقلة مختلطة تم إنشاؤها سنة 2007 وتتكون من فرقتين تضمان أعوان من مديرية الضرائب ومصالح الجمارك وكذا عن مديرية التجارة وهي الفرقة التي تنشط وفق برنامج عمل يعد شهريا من طرف لجنة التنسيق الولائية ويستهدف عمل الفرقة المستوردين وكذا المنتجين. إضافة إلى تجار الجملة، وكل القطاعات التي تعرف مضاربة كبرى وتهرب وغش جبائي ليقوم أفرادها بإعداد محاضر شهرية مع تحضير برنامج التدخلات للشهر الذي يليه.