مصالح الأمن توقف عميد كلية العلوم السياسية والإعلام أحمد حمدي

بعد 48 ساعة من توقيف الأمين العام لجامعة الجزائر و مدير الوسائل العامة

أوقفت أمس مصالح الأمن عميد كلية العلوم السياسية و الإعلام الدكتور أحمد حمدي، وعضو الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، في حين ذكرت مصادر مطلعة ل''النهار''، أن الموقوف متهم في قضية فساد في الصفقات، على اعتبار أن توقيفه جاء 48 ساعة من توقيف كل من الأمين العام لجامعة الجزائر ومدير الوسائل العامة مساء الأحد الماضي. شهدت كلية العلوم السياسية والإعلام طيلة نهار أمس حالة طوارئ، بسبب توقيف عميد الكلية أحمد حمدي من طرف مصالح الأمن، وذلك بعد مرور 48 ساعة فقط على توقيف كلا من الأمين العام لجامعة الجزائر ومدير الوسائل العامة، وبعض الإطارات بالجامعة في حدود الساعة الرابعة مساء. وأضافت مصادرنا أنه ونظرا لخطورة القضية بأن مصالح الأمن لم ينتظروا إلى غاية انتهاء الاجتماع الذي ترأسه رئيس جامعة الجزائر الطاهر حجار رفقة الموقوفين، وإنما سارعوا إلى توقيفهم من دون علم حتى من قبل رئيس الجامعة. وبالمقابل فقد أشارت مصادرنا أن حملة تطهير جامعة الجزائر من المفسدين لا تزال متواصلة، بحيث ستمتد لتطال أسماء أخرى من إطارات بجامعة الجزائر، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط حالات للاختلاس بالجامعة الجزائرية، خاصة وأنه في الآونة الأخيرة قد قامت إدارة كلية العلوم التجارية والتسيير، بإعداد شارات دخول مخصصة لسيارات عمال الكلية بما فيهم الأساتذة والطلبة بمبلغ 140 دينار، أين قامت بجني مبالغ مالية طائلة، رغم أن هذا الإجراء مخالف للقوانين والتشريعات التي تنظم وتسير الجامعات الجزائرية، وعليه وفور نشر ''النهار'' لتفاصيل القضية، لجأت الإدارة إلى التراجع مباشرة عن هذا القرار، عن طريق سحبها لتلك الشارات التي وزعتها وتعويض الأشخاص.