أرجأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة محاكمة إطارات سابقة لمجمع صيدال فرع فرمال إلى 24 جوان القادم، حيث تمت متابعتهم بجنحة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات، بعد أن تبين تورط 19 متهما في القضية من بينهم المدير السابق لفرع فرمال (ا.ز) إلى جانب تجار ومقاولين. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالحراش سبق لها وأن فصلت في القضية، أين أصدرت أحكاما بالحبس النافذ تراوحت مدته بين 5 و 8 أعوام، في حين وكيل الجمهورية كان قد طالب بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتورطين. وكانت يومية ''الحوار'' قد أشارت إلى تفاصيل القضية في أعداد سابقة، حيث أن وقائعها تعود إلى 6 جانفي 2006 بناء على مراسلة قامت بها مصالح الشرطة القضائية، فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، جاء فيها أنه تنفيذا لتعليماته باشرت عناصر هذه المصلحة تحرياتها بشأن مجمع صيدال فرع فرمال استنادا إلى معلومات مفادها أن المدير العام لهذا الفرع اقترف تصرفات مشبوهة، تمثلت في العديد من الصفقات التجارية التي أبرمها مع تجار ومقاولين والمقدرة قيمتها الإجمالية 2 مليار سنتيم، الأولى أبرمت خلال جويلية 2004 مع مؤسسة خاصة للأشغال العمومية لمسيرها المدعو (ح.ح) لغرض تهيئة بعض مكاتب وحدة الدارالبيضاء التابعة للفرع، حيث لوحظ أن أسعار الوحدة المطبقة تتجاوز بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية، والثانية خاصة بتهيئة غرف حفظ الملابس. أما الصفقة الثالثة تخص تموين الفرع بمواد التوظيب ''بيان الاستعمال'' الموجود بداخل علب الدواء لكنه وأثناء تسليم البضاعة اتضح أن السعر تغير. وعليه وبموجب ذلك تم استجواب الأطراف ذات الصلة بالصفقات وهم رئيس المصلحة التجارية بالنيابة بوحدة الدارالبيضاء خلال سنة 2004 السيد (ب.ع.ج)، مدير وحدة بيونيك بخصوص الفاتورات الشكلية المتعلقة باستثمارات الدواء(ب.ن)، مدير التجارة (ب.ع)، المكلفة بالدراسات والعضوة في لجنة تقييم العروض لمشاريع فرع فرمال السيدة (ح.ه) بصفتها تعمل في مراقبة ومتابعة عملية تسيير المناقصات من الناحية الشكلية والقانونية، تحرير العقود والإشراف على مصلحة المنازعات ومدير الموارد البشرية (ح.س). في حين أصر المدير العام (ا.ز) إلى جانب باقي الإطارات لدى مثولهم أمام هيئة محكمة الحراش على تفنيد كل ما جاء بخصوص إبرام صفقات أو إنجازات بطرق غير شرعية تضر بمجمع صيدال.
