قولوا للأجانب.. «خبز الدار ما ياكلوش البراني»!

الوزير الأول يأمر بإلزام الشركات الأجنبية باقتناء المنتوج الوطني لإنجاز مشاريعها في الجزائر
أويحيى منع «الشناوة» من جلب تجهيزات وعتاد من الخارج لإنجاز ميناء شرشال الضخم
الوزير الأول أثنى على مسؤولي “سوناطراك” وعاتب بطريقة غير مباشرة مسؤولي الأشغال العمومية
أعطت الوزارة الأولى تعليمات للوزراء وولاة الجمهورية، من أجل إشعار كافة المؤسسات الأجنبية المعتمدة استثنائيا بالنسبة لبعض الأشغال أو الإنجازات الكبرى بأنها ملزمة باللجوء من باب الأولوية وقدر الإمكان، إلى الإنتاج المحلي للخدمات والسلع عند تنفيذ العقود الممنوحة لها في الجزائر.
وقد حث الوزير الأول الوزراء والولاة على أنه يجب أن يدرج هذا الإجراء، مستقبلا، ضمن العقود التي تبرم مع المؤسسات الأجنبية، وبالتالي فلن يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى استيراد الخدمات أو السلع، إلا إذا تبين أنها غير متوفرة على المستوى المحلي.
وجاء في تعليمة الوزير الأول التي وصلت الولاة، منتصف الشهر الحالي، تأكيد على أنه سبق أن دعا أعضاء الحكومة بإلحاح إلى السهر على أن توكل كل الطلبيات العمومية الواردة إلى الإدارة المركزية والجماعات المحلية وكذا من المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى المؤسسات المحلية إلا في حالات استثنائية، وهو ما يعني إشارة ضمنية إلى عدم تطبيق تلك التعليمات.
وجدد أويحيى حرصه على أن التعليمة تخص عقود الإنجازات أو الخدمات أو اقتناء السلع والتجهيزات، مشيرا في نفس السياق إلى أن مؤسسة “سوناطراك” قد قامت، مؤخرا، بتجسيد هذه التعليمة، إذ أوكلت عقدا يتعلق بمحيط للمحروقات إلى مؤسسات محلية دون سواها، بعد إلغاء مناقصة دولية.
وعلى النقيض من ذلك، تقول تعليمة الوزير الأول إنّ مصالحه تلقت طلبا من القطاع المكلّف بالأشغال العمومية للترخيص لمؤسسات تتدخل في إنجاز الميناء الجديد بشرشال ومنشآته المرافقة، باستيراد مواد ومنتجات صناعية أخرى لإنجاز هذه الأشغال.
وهو المشروع الذي أوكلت مهمة إنجازه لمؤسسات صينية. وفي هذا الشأن، شدد الوزير الأول في تعليمته على أن هذه الطرق لا تشجع على تنمية القدرات الصناعية المحلية، ولا على الحد من عجز ميزان المدفوعات، في إشارة عتاب ضمنية لمسؤولي قطاع الأشغال العمومية، قبل أن تشدد التعليمة على وجوب منع مثل هذه الممارسات التي كانت سائدة في وقت سابق.