المشاريع والصفقات حصريا للشركات الوطنية.. وللأجانب بشروط

في تعليمة من الوزير الأول إلى الوزراء والولاة

ألزم الوزير الأول، أحمد أويحيى، طاقمه الحكومي وولاة الجمهورية، بإسناد جميع المشاريع التابعة لقطاعاتهم الوزارية وفروعها، إلى المؤسسات الوطنية "حصرا" واستبعاد المؤسسات الأجنبية، سواء في إنجاز الأشغال أو اقتناء السلع وكذا عند تقديم الخدمات.
وذكر مسؤول الجهاز التنفيذي، في التعليمة التي بعث بها إلى وزرائه والولاة، تحت عنوان "استعمال المؤسسات الوطنية لإنجاز الأشغال ومقتنيات السلع والخدمات"، "إن مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي أعدته الحكومة مؤخرا ينطوي على بداية إنعاش الإنجازات الممولة من الميزانية العمومية"، وبصيغة الأمر نصت التعليمة "أكلفكم بالحرص على أن يكون كل مشروع تابع لدوائركم الوزارية وكذا فروعها، موضوع مناقصات وطنية حصريا، وتنطبق هذه القاعدة على عقود إنجاز واقتناء السلع وكذا تقديم الخدمات".
وشدّدت المراسلة على التزام ولاة الجمهورية بالتقيد بنفس القاعدة في العمليات التي تعنيهم، ونفس الأمر مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية، حيث ألزمهم أويحيى ب"التمسك وبإلحاح بالمؤسسات الوطنية".
وأوضح المصدر، أنه في حالة "حتمية اللجوء إلى مؤسسة أجنبية، فإنه يجب أن يتم تبريرها وعرضها على ديوان الوزير الأول، لإبداء الرأي فيها".
ويأتي اعتماد الوزارة الأولى، على "حصرية" منح الصفقات العمومية للشركات الوطنية، و"استبعاد" المؤسسات الأجنبية، إقرارا ضمنيا منها، بعدم استطاعتها دفع أتعاب الشركات الأجنبية والتي تأخذ مستحقاتها بالعملة الصعبة، ورفض هذه الأخيرة التعامل بالدينار، وإبقاء الحكومة على كمية العملة الصعبة التي تحوزها وهي في حدود 100 مليار دولار.
ويُفهم من نص التعليمة التي بعث بها أويحيى، أن المشاريع التي ستتكفل بها الشركات الوطنية حصرا لإنجاز المشاريع أو تقديم الخدمات، ستتحصل على أتعابها من الأموال التي سيجرى طبعها، استنادا إلى ما تسميه الحكومة ب"التمويل غير التقليدي"، واهتدت الحكومة إلى إجراء التمويل غير التقليدي كآلية للتعامل مع "تآكل احتياطي الصرف" جراء انهيار أسعار النفط.
وكان الوزير الأول، قد اجتهد في الدفاع عن آلية التمويل غير التقليدي المحلي لمواجهة الأزمة المالية، مطمئنا بأن هذا الإجراء سيكون له " أثر إيجابي" على المواطنين والدولة والشركات المحلية.
وقال الوزير الأول خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة في البرلمان، إن القروض التي ستحصل عليها الخزينة العمومية من بنك الجزائر سيكون لها "أثر إيجابي مباشر" على المواطنين، لكونها ستسمح بإعادة بعث واستكمال المشاريع المجمدة في مجال التنمية البشرية أو تلك المعطلة في غضون السنوات الأخيرة، وذلك في العديد من المجالات من ضمنها المشاريع المدرجة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية.