البنوك الخليجية تستعد لإصدار العملة الموحدة

تشرع أربعة بنوك مركزية خليجية خلال الشهرين المقبلين في تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة للجهات العامة في خطوة تسبق إصدارالعملة الخليجية الموحدة التي وقعت اتفاقيتها كل من السعودية والبحرين وقطر والكويت . وذكرت مصادر إعلامية خليجية تأكيدها على أن هذه الخطوة تأتي بعد أن حظرت اتفاقية الأتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي على البنك المركزي المزمع تأسيسه في الرياض والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة وضرورة تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة.
الاتحاد النقدي يحظر على البنوك المركزية القيام بعمليات شراء مباشرة لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة, لكن هذا الحظر لا يسري على المؤسسات المالية, في حين يسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الادوات في السوق الثانوية, وذلك في اطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان.
يشار إلى أن النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي المكون من 20 مادة , والذي أقرته أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين وقطر والكويت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي - تنص بنوده على ضرورة مساهمة البنوك المركزية الخليجية في نفقات تأسيس المجلس النقدي وميزانيته السنوية بالتساوي , ويحدد مجلس الإدارة الجدول الزمني لسداد الحصص وعملة السداد,كما أنه يلزم البنوك المركزية الوطنية بدفع أي عجز في ميزانية المجلس النقدي في تاريخ انتهائه بالتساوي أو يخصص الفائض للبنوك المركزية الوطنية بالتساوي كما يجوز بموافقة جميع الدول الأعضاء وبناء على اقتراح أي منها تعديل النظام الأساسي للاتحاد النقدي.