استجابة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لمتطلبات الاستثمار

أوضح المشاركون في أشغال الأيام المغاربية الرابعة للحقوق المنعقدة اليوم الأربعاء بوهران حول موضوع الشراكات بين الإدارات العمومية و القطاع الخاص أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص "تستجيب بصفة فعالة" لأهداف المتطلبات الاستثمارية في قطاع الخدمات العمومية. وفي هذا الصدد يقول الدكتور نعيمي فوزي من كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير بجامعة سيدي بلعباس أن عقود الشراكة بين الإدارات العمومية و القطاع الخاص تسمح بغطية الكثير "من النقائص و العيوب التي كانت تظهر بسبب الاحتكار العمومي" لقطاع المنشات و الخدمات العمومية معتبرا أن إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه القطاعات سمح بتحسين وضعية شبكات التوزيع و الرفع من المستوى الكلي لعرض المنشات و الخدمات العمومية بما يتناسب مع النمو السكاني و تزايد الطلب.
كما أوضح مشاركون آخرون أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تساهم في تحديد و اكتشاف مجالات و فرص استثمارية جديدة يتم تمويلها من خلال مساهمة المتعاملين و تسمح باستقطاب رؤوس أموال خاصة و توسيع قائمة الخدمات العمومية إلى مجالات جديدة بما يواكب تطورات المجتمع و متطلبات العصر.
و في هذا الإطار أشارت الأستاذة عيساني رفيقة من جامعة وهران إلى أن الشراكة بين القطاع العام و الخاص تعتبر "نموذجا متطورا" لأنشطة الأعمال التي تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة مجالات النشاط الاقتصادي و الاجتماعي من اجل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع و الخدمات بأساليب حديثة.
ومن جهته يرى الأستاذ برابح عبد المجيد من كلية الحقوق بجامعة وهران "أن تحقيق الأهداف المتوخاة من الشراكة بين الإدارات العمومية و القطاع الخاص يستلزم وجود سلطات رقابة فعالة لمتابعة مختلف مراحل و نتائج هذه الشراكات و ضمان رقابة تحمي المصلحة العامة و المصلحة الخاصة في أن واحد و معاقبة المخالفين.
أما الدكتور مشرافي أمال من كلية الحقوق بجامعة الرباط (المغرب) فأكد في مداخلته على "أهمية اقتسام المخاطر و الخسائر" بين الشريكين لإنجاح هذه الشراكات ملاحظا أن الدولة لا تزال تتحمل العبء الأكبر في هذا الجانب على الرغم من أن عقود الشراكة تؤكد على مبدأ الاقتسام.