63 مقاولا بينهم 4 نساء زوروا أختام دواوين الترقية ومديريات السكن

حصلوا على الإسمنت بمشاريع وهمية من مصنع حجار السود

التزوير يطال الاسمنت
صرح المدير التجاري لمصنع الإسمنت حجار السود أن عدد الملفات المزورة التي تم إحصاؤها منذ بداية عمليات تطهير ملفات الزبائن شهر أوت الماضي بلغت لحد الآن 63 ملفا لمقاولين من مختلف ولايات الشرق تحصلوا على كميات كبيرة من الإسمنت لفائدة مشاريع وهمية.
*
وقد أوقفت إدارة المصنع كل المعاملات مع هؤلاء المقاولين الذين ثبت أنهم كانوا يزورون الوثيقة المتعلقة بأمر انجاز المشاريع وبطاقات الاحتياج التي تصدر عن مختلف هيآت الدولة، وذكرت مصادر مطلعة بأن بين هؤلاء المقاولين الذين تمت إحالتهم على التحقيق 4 نساء حصلوا على الإسمنت بملفات مزورة لأختام الدولة كختم دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من ولاية عنابة والكائن مقره في حي الصفصاف وديوان الترقية لكل من ولاية الطارف، سوق أهراس وڤالمة وسكيكدة، كما قام المقاولون بتزوير وثائق منح مشاريع تصدر عن الوكالات الولائية العقارية ومديريات السكن والتجهيز لمضاعفة حصة الاستفادة من مادة الإسمنت لبيعها في السوق السوداء بضعف السعر، وكانت فرقة الدرك الوطني لبلدية بكوش لخضر بدائرة عزابة قد تحصلت على معلومة تفيد بأن هناك مقاولات وهمية تستنزف كميات كبيرة من الاسمنت وأبلغت مصالح المصنع التي رفعت شكوى ضد عدد من المقاولين الذين ثبت تورطهم في عمليات تزوير الملفات بعد مراسلات قامت بها إدارة مصنع الإسمنت لكل هيآت الدولة للتأكد من مدى صحة الوثائق والمشاريع.
*
وقد رفض قائد فرقة الدرك الوطني تزويدنا بأية معلومات حفاظا على سرية التحقيق، غير أن بعض المصادر أكدت تورط 4 نساء مقاولات في القضية، كما أن الملفات المحالة على التحقيق تحتوي على وثائق مزورة لمشاريع وهمية منها مشروع إنجاز 400 سكن إجتماعي في مدينة برحال والبوني وقرية التريعات وعزابة وبناءات ريفية وهمية في منطقة بوثلجة بالطارف ومدارس في ولاية عنابة ومدرسة في الطارف.
*
وذكرت نفس المصادر بأن فرقة الدرك الوطني قد استدعت مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الشرق وراسلتهم مؤسسة حجار السود بشكل رسمي لغربلة أزيد من 2500 ملف وإخضاعها للرقابة بشكل تلقائي للتأكد من صحة المشاريع، كما طلبت المؤسسة من دواوين الترقية تزويدها بقائمة المقاولين الحقيقيين الذين تتعامل معهم، وتبين بأن المتحايلين والمزورين أغلبهم مقاولين "حقيقيين"، هدفهم الربح السريع من خلال عمليات إعادة بيع الاسمنت الذي بلغ سعره في السوق السوداء أزيد من 40 دينارا في حين لا يتعدى سعره من المصنع 228 دينار فقط، كما منح بعض المقاولين أختامهم لأشخاص آخرين لتكوين ملفات مزورة للحصول على هذه المادة.
*
وقد تمت إحالة أكثر من 2500 ملف على مختلف هيآت الدولة بما فيها مديريات السكن والتجهيزات ودواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالات الولائية للتنظيم والتسيير العقاري للتأكد من صحة المشاريع التي قدمها المقاولون للحصول على الاسمنت، وتنتظر إدارة المصنع رد هذه الهيآت في أقرب وقت.
*
وصرح المدير العام لمصنع الاسمنت حجار السود جيوفاني ماريو شينا في لقاء "بالشروق اليومي" أن إدارته تقوم بتصحيح كل المشاكل التجارية ومحاربة كل التحايل ضد القانون الذي كان حاصلا داخل المصنع قبل تسلمه إدارته، وذكر أن الشراكة بين المصنع والشركة الإيطالية "بوزي إينيشام" حطمت رقما قياسيا في الانتاج السنة الماضية بحوالي 890 ألف طن من الاسمنت وهو ما يفوق الطلب على هذه المادة.