تأجيل قضية إطارات ديوان الحبوب ومجمع “سيم” بالبليدة

بسبب تغيير رئيسة الجلسة

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة أمس ملف الديوان المهني الجزائري للحبوب ومشتقاته ومجموعة مطاحن “سيم”. ويعود قرار التأجيل إلى تغيير رئيسة الجلسة التي كان من المفروض أن تعالج هذا الملف الثقيل، الذي تم خلاله متابعة أكثر من 33 إطارا على رأسهم المدير العام السابق للديوان وصاحب مجموعة “سيم”، وجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير، وتهم استغلال المنصب لأغراض شخصية. وسبق لمحكمة العفرون أن فصلت في القضية بعد مداولات دامت 3 أسابيع كاملة، حيث صدرت في حق المتهمين أحكام بعامين حبسا نافذا للمتهم الرئيسي، وهو المدير العام السابق للديوان المهني الجزائري للحبوب ومشتقاته (م. قاسم)، وعام حبسا غير نافذ لرجل الأعمال المعروف (ع. الزغيمي) صاحب مجموعة مطاحن “سيم”.تجدر الإشارة إلى أن حيثيات القضية تعود إلى سنة 2006 حين كشفت التحريات عن وجود مخالفات وتجاوزات في صفقات واتفاقات أبرمها الديوان مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، في الوقت الذي استفاد فيه صاحب مجموعة المطاحن من تخفيضات وصلت إلى 50 دينار في القنطار في صفقة شراء قمح من النوعية الرديئة. كما استفاد المجمع من امتيازات للحصول على كميات إضافية من القمح زيادة على الكميات القانونية لمطاحنه وصلت إلى 80 بالمائة.