موجة الإضرابات تمس 3 قطاعات حساسة من دون إشعارات مسبقة تنسيقية المقيمين: «أكثر من 200 مليون للعمل في الجنوب.. ولا تراجع عن الإضراب» لا عمليات جراحية إلا للحالات المستعجلة، ولا ضمان للحد الأدنى من الخدمة بالنسبة للأساتذة، لا رحلات إلى الخارج، ولا دراسة في المدارس العليا للأساتذة، بسبب موجة الإضرابات التي تشهدها العديد من ولايات الوطن، منذ أزيد من شهر، والأدهى من ذلك هو أن أغلب قرارات الدخول في الإضراب عن العمل صدرت من دون إشعارات مسبقة، مما يفتح باب التساؤل واسعا حول التزام النقابات المضربة عن العمل بالإجراءات القانونية المفروض اتباعها، عند القيام بالإضراب عن العمل. تسببت حركات الاحتجاج والإضرابات التي يكون ضحيتها المواطن في فقدان حوامل لأجنتهم، وخسارة آخرين لعقود عملهم بسبب عدم قدرتهم على السفر، وتعطلهم عن مواعيدهم المستعجلة. وتفاوتت طلبات التكتلات النقابية التي اتخذت خيار الإضراب من أجل تحصيل حقوقها، من دون الالتزام بالتدابير الواجب اتباعها في مثل هذه الوضعيات، والتي تفرض البقاء في مكان العمل والإشعار المسبق بالإضراب، ومحاولة التوصل إلى حلول من خلال عقد جلسات عمل، بدلا من طرح شروط تعجيزية. الأطباء: «نريد تعويضات تصل إلى 60 مليونا للعمل في الجنوب» شهد، أمس، المركز الاستشفائي الجامعي لمصطفى باشا بالعاصمة، حركة احتجاجية شنها الأطباء المقيمون من كل ولايات الوطن، بسبب انعدام قنوات الحوار الفعال مع وزارة الصحة، التي لم تتكفل بمطالبهم، واكتفت بتنصيب لجنة كانت تجهل ما كانوا يطالبون به. وأكد العديد من الأطباء المقيمين ممن تحدثث إليهم «النهار» أمس، أنه لا تراجع عن خيار الإضراب، وأنهم سيواصلون الاحتجاج إلى غاية التكفل بمطالبهم، بداية بإلغاء الخدمة المدنية أو تكييفها من خلال اتخاذ تدابير تحفيرية. وأضاف الأطباء المقيمون الذين رددوا شعارات «يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار، قولي للمرضى ما كاش التاويل، أطباء واقفون إلى النهاية، أطباء غاضبون، مقيمون غاضبون»، أنهم ينددون بسياسة تهرب وزارة الصحة من اتخاذ قرارات صارمة بشأنهم، وتماطلها في تلبية مطالبهم. من جهتها، طرحت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين جملة من الشروط، رافعة بذلك سقف المطالب التي يستحيل التجاوب معها، حيث دعت إلى مراجعة نظام التعويضات الخاص بهم، وطالبت بزيادات تصل إلى 60 مليون سنتيم شهريا كمعدل متوسط، مع إقرار منحة التنصيب بمجرد تسليم المهام تفوق 160 مليون أو ما يساوي 12 شهرا من الأجرة الشهرية الصافية المقدرة ب137 ألف دينار، عند بداية العمل في المناطق الجنوبية. وحسب لائحة المطالب التعجيزية التي تم رفعها أول أمس إلى وزارة الصحة والتي تحصلت النهار على نسخة منها، فقد طالب الأطباء المقيمون بتعويضات خيالية كشرط من أجل أداء الخدمة المدنية، مع تعويضات تصل إلى 150 من المئة من الراتب الخام، وهو الأمر الذي لن تتمكن وزارة الصحة من تلبيته، بالنظر إلى أن التوظيف والتعويضات تقرها مصالح الوظيف العمومي. وحسب اللائحة المطلبية التي تحوز عليها «النهار» والتي تتضمن مطالب الأطباء المقيمين، التي لم يتم رفعها مسبقا أثناء مباشرة الحوار مع الوزارة، فقد تمت المطالبة بالعديد من الشروط من أجل توقيف حركة الإضراب التي شنها هؤلاء منذ قرابة شهرين. التكفل بكل المصاريف وتعويضات خيالية للعمل في الجنوب وتتضمن مطالب الأطباء المقيمين الحق في الإعفاء من الخدمة المدنية والخدمات الاجتماعية، والتوقيع على عقد بين وزارة الصحة والطبيب المعني بالخدمة المدنية، وفي حال الإخلال به، يتم إلغاؤه في ظرف شهرين وإعفاء الطبيب من أداء الخدمة المدنية. ومن جملة المطالب المرفوعة، إقرار تعويض شهري مقدر ب80 ألف دينار، في حال عدم توفر السكن الوظيفي تحت الطلب، وفي حال توفيره، فلا بد من تجهيزه بكل المستلزمات من أثاث متوسط الرفاهية، وكذا تعويض فواتير الغاز والكهرباء والهاتف والأنترنت بنسبة 100 من المئة، مع الاستفادة من السكن بعد 5 سنوات من العمل. وجاء في لائحة مطالب المقيمين الانتقال العائلي للأطباء الأزواج من دون المرور على لجنة، في حال العمل في منطقة عمل تبعد بأكثر من 40 كليومترا، مع توقيع عقد لمدة غير منتهية، وكل تأخر يحسب ضمن الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ضمان النقل في حال بُعد المستشفى عن مسكن الطبيب ب5 كيلومترات. وعلى الصعيد ذاته، ورد في لائحة المطالب الاستفادة من الاستيداع 5 سنوات، في حال ترؤس حزب سياسي، زيادة على الاستفادة من التعاقد مع الخواص أو القطاع العام، أثناء أداء الخدمة المدنية، بتسديد أتعاب مناوبتين للاستشارة الواحدة أو ما يعادل 8 آلاف دينار. وجاء في المطالب ضمان منحة النقل مقدرة ب20 ألف دينار، وتخفيضات مقدرة ب100 من المئة في تذاكر ركوب الطائرات للأطباء وعائلاتهم، والاحتفاظ بالأجر في حال أداء الخدمة العسكرية، والتقاعد المسبق، وإعادة الإدماج في المصالح الاستشفائية حتى لو كانت متشبعة، والاستفادة من الترقية المباشرة عند نهاية الخدمة المدنية، وكل عمل لمدة 15 يوما يعادل شهرا كاملا من العمل. وبدت المادة 18 من اللائحة المطلبية صادمة وتعجيزية، حيث طالب الأطباء المقيمون بزيادات مالية تصل إلى 150 من المئة من الأجر الخام كمنحة أولوية، وتعويض 100 من المئة كمنحة تعويض عن التأطير، و26 ألف دينار تعويض عن التوثيق، والتعويض 100 من المئة في بطاقة الشفاء. وبعمليّة حسابية بسيطة، فإن التعويض الشهري الذي طالب به الأطباء يقدر بقرابة 60 مليون سنتيم، مع احتساب منحة التنصيب المقدرة ب165 مليون سنتيم، والتعويضات عن السكن والنقل المقدرة ب100 ألف دينار، ليبلغ التعويض الذي يطلب الطبيب أن يتقاضاه أزيد من 230 مليون سنتيم، لتسلم مهامه في الجنوب والهضاب العليا. وزارة الصحة تقتطع من أجور المضربين عن العمل وفي السياق ذاته، شنت النقابة الوطنية للأعوان شبه الطبيين حركة إضراب واسعة عن العمل، إلى غاية تلبية مطالبهم. وفي هذا الشأن، أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر قرارا بعدم شرعية الإضراب الدوري الذي قررته النقابة الجزائرية لشبه الطبيين. وحسب ما جاء في بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فإن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا بحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب الدوري الذي بادرت به النقابة الجزائرية لشبه الطبيين. وفي هذا السياق، أشار بيان الوزارة إلى أن الإدارة ملزمة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل، وكذا الأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي. واعتبرت الوزارة بأن الأمر يتعلق بإضراب فصلت العدالة بعدم شرعيته، فإن المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في إضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم هم في الواقع في وضعية إهمال للمنصب، ويتعرضون لإجراءات ادارية متعددة، بدءا باقتطاعات غير مسقفة من الراتب. نقابات التربية تتنصل من المسؤولية: «الحد الأدنى للخدمة لا يخصنا.. والطباخ والعساس هو المعني بها» أكدت نقابات التربية أن الحد الأدنى للخدمة لا يخصها لا من قريب ولا من بعيد، وهي غير معنية بهذا الإجراء ولا يمكن لها القيام به لأنه لا يعقل أن يضمن الأستاذ الذي يدرّس لساعة في اليوم أن يضمن الحد الأدنى من الخدمة، كما أن العمل به يفشل الإضراب. وفي هذا الشأن، قال قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة عمال التربية «أسانتيو»، إن الحد الأدنى من الخدمة يخص القطاعات الأخرى على غرار الطب والتجارة، ما عدا التربية، باعتبار أن الأستاذ يدرس ساعات قليلة في الأسبوع ولا يعمل بنظام الثمانية ساعات وكذا نظام الدوام، وبالتالي فإن الحد الأدنى للخدمة يعتبر مستحيلا في هذه الحالة. من جهة أخرى، قال مزيان مريان رئيس نقابة «سناباست»، إن الحد الأدنى للخدمة يخص مديري المؤسسات التربوية والإداريين وكذا الطباخين وأعوان الأمن الذين يحرسون المؤسسات التربوية والذين يعملون بنظام الدوامين. وأضاف المتحدث «أن الطباخين الذين أتحدث عنهم هم الذين يعملون في المؤسسات الداخلية والنصف الداخلية، وبالتالي يجب عليهم ضمان الحد الأدنى للخدمة لضمان إطعام التلاميذ». هذا وكان المجلس الوطني المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، قد قرر الدخول في إضراب بداية من 30 جانفي الجاري، وهذا احتجاجا على الخصم من الأجور الذي مسّ الأساتذة في كل من ولايتي تيزي وزو وبجاية والذين وصل إضرابهم إلى شهرين. كما قرر التكتل النقابي المشكل لخمس نقابات في قطاع الوظيف العمومي، الدخول في إضراب وطني شامل بداية من ال 14 من شهر فيفري القادم، متبوعا بحركات احتجاجية واسعة ممكن أن تتطور إلى مسيرات. 7 آلاف و800 موظف نقابيون في الجوية الجزائرية كشف الأمين العام لنقابة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، سعيد تعوينين، عن إحصاء قرابة ثمانية آلاف عامل بالمؤسسة يمارس النشاط النقابي الواقع تحت وصاية الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مقابل إحصاء أزيد من ألف آخر منخرطين في نقابات مستقلة. وأرجع الأمين العام لنقابة الجوية الجزائرية، الأسباب الرئيسة التي تكون دائما وراء رفضه شن إضرابات وشل حركة المطارات عبر مختلف ولايات الوطن، إلى تفادي حجم الأضرار الذي تتكبده المؤسسة وكذا الأضرار التي قد تلحق بالزبائن من خلال تعطل مصالحهم. وقال: «لدينا عدد رهيب من المنخرطين في نقابة الشركة بإمكانهم إحداث فوضى في حال توقفهم عن العمل، خاصة إذا كان الإضراب من دون إشعار مسبق، لهذا نتفادى الدخول في حركات احتجاجية». وعن عدد الإضرابات التي سجلت عام 2017، كشف محدثنا عن إحصاء ثلاثة إضرابات كانت من طرف الطيارين والمضفين والتقنيين. نقابة المضيفين تضحّي بالمتعاقدين في إضراباتها إلى ذلك، قالت مصادر رسمية من داخل مبنى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إن رؤساء والأمناء العامين للنقابات التابعة للشركة، وفي مقدمتهم مستخدمي الملاحة التجارية «المضيفين»، غالبا ما يضحون بالعمال المتعاقدين خلال شن إضرابات التي لا يحترم فيها القانون ولا الإشعار بالإضراب، وأكدت أنه بالإضافة إلى العمال المتعاقدين، فإن الموظفين الذين يشاركون في الحركات الاحتجاجية، خاصة المفاجئة منها، غير مبرمجين للقيام برحلات جوية. إضراب الجوية الجزائرية يحرم شابا من فرصة العمل خارج الوطن لم يكن يعلم «الساسي» صاحب 25 سنة، أن مستقبله المهني خارج الوطن في مجال المحروقات مع إحدى الشركات الدولية، سينتهي بسبب إضراب عمال الجوية الجزائرية وسيتحول من مختص عالمي في مجال التنقيب عن البترول إلى فلاح في ولاية الوادي، حيث كان بصدد السفر نحو كندا من أجل الشروع في العمل ضمن شركة أجنبية بعد الموافقة على طلب عمله ومنحه التأشيرة التي كانت بمثابة الحلم له في الانطلاق نحو مستقبل جديد في العمل خارج الوطن. وبعد الحجز على الخطوط الجوية الجزائرية للتنقل بالطائرة من مطار ڤمار إلى العاصمة ومنها نحو إحدى الدول الأوروبية وبعدها نحو كندا، تفاجئ بإلغاء جميع الرحلات بسبب إضراب عمال الجوية الجزائرية، وحاول بكل الطرق الوصول في الموعد المحدد للعاصمة، من أجل التنقل في الرحلة الثانية. لكن أخبر بأن الإضراب كذلك شمل جميع الخطوط الدولية ورحلته سوف تتأخر لأزيد من 72 ساعة كاملة، وبسبب الإضراب حرم من الالتحاق بالشركة الأجنبية في موعدها، لتقوم هذه الأخيرة بإلغاء عرض العمل معه وتم اختيار غيره من الدول العربية الأخرى التي تحترم مؤسساتهم مواعيد زبائنها من المواطنين. لا توليد في سكيكدة لأن القابلات مضربات في سكيكدة لم يجد السيد «عمار.ب» من قرية سيوان ببلدية اولاد أعطية، أي قابلة أو طبيب توليد من أجل أن تضع زوجته جنينها، وهذا بسبب الإضراب الذي شنته القابلات، نهاية السنة الماضية، حيث ظل ينتقل بين عيادة المتعددة الخدمات بأولاد أعطية وعيادة التوليد بالقل، ويتوسل الجميع يمينا وشمالا، قبل أن تشتد آلام المخاض على زوجته التي وضعت جنينها داخل السيارة على بعد أمتار فقط من عيادة التوليد بالقل. المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني ل النهار: «الإضراب من دون إشعار خطأ من الدرجة الرابعة عقوبته الفصل» كشف المحامي والرئيس السابق للجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الإضراب الذي يشنه العمال من دون إشعار مسبق غير شرعي ويعتبر خطأ من الدرجة الرابعة يعاقب عليها القانون بالإقصاء والفصل من المؤسسة. وقال قسنطيني في تصريح خص به «النهار»، إن الإضراب حق دستوري يحفظ للنقابات والعمال حقهم، لكن وفق شروط وضوابط قانونية، مؤكدا أن الدستور الجزائري يحفظ كذلك حق المسؤول والمؤسسة من خلال معرفة يوم الإضراب. كما أضاف، فاروق قسنطيني، أن الإضراب الذي شنته الجوية الجزائرية غير شرعي بسبب عدم تقديم إشعار بالإضراب، بالرغم من أنهم يقدمون خدمة للزبائن مباشرة، قائلا: «من غير المعقول أن يجد المسافر عبر مطارات الجزائر نفسه أمام إضراب مفاجئ». وقال قسنطيني إن النقابات التي تقوم بالإضرابات التي تقام من دون إشعار، هي نقابات تفتعل الفوضى وتدعوا إلى الأعمال التخريبية بالمؤسسات التي يعملون بها، مشيرا إلى أن العامل من حقه القيام بالإضراب أمام المؤسسة ولا يستعملها كوسيلة لأخذ عطلة. الأمين العام المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية.. أحمد قطيش ل النهار: «3 خطوات قبل الإضراب..وتوفير الحد الأدنى من الخدمة» أكد الأمين العام المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، أن القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي وحق الإضراب في الجزائر، يضبط جملة من الإجراءات قبل الدخول في الإضراب، والتي من بينها التفاوض مع الإدارة ثم اللجوء إلى مفتشية العمل، وفي حال فشل كل هذه الإجراءات، تلجأ النقابة إلى العدالة ثم يتم تقديم إشعار بالإضراب مع التعهد بضمان الحد الأدنى للعمل في كافة المؤسسات، خصوصا منها المستشفيات. وقال، أحمد قطيش، في اتصال مع النهار، إن القانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي وحق الإضراب واضح، لكنه لا يطبق في غالب الأحيان، وهو ما يخلق فوضى خلال ممارسة الحق في الإضراب، خصوصا عندما لا يتم ضمان الحد الأدنى من الخدمة. وأضاف قطيش أن القانون ينص قبل الدخول في إضراب على سلسلة من الإجراءات القانونية، أولها تقديم لائحة مطالب للإدارة، وفي حال رفضت الأخيرة الاستجابة يتم اللجوء إلى مفتشية العمل التي تقوم بعقد اجتماع لدراسة الأوضاع والقيام بجلسة صلح أو عدم الصلح، وتذهب إلى المحكمة في حال عدم تسوية الوضعية ومواصلة الإدارة التعنت، حينها تقوم النقابة بإصدار إشعار بالإضراب. وذكر المسؤول بالمركزية النقابية، أنه في حال تم خرق كل هذه الإجراءات، فإن الإضراب يعتبر غير شرعي، مضيفا أنه في كل المصالح يجب ضمان الحد الأدنى من الخدمة، خصوصا في المستشفيات والمصالح التي تقدم خدمات عمومية للمواطنين.
