المدير السابق لمؤسسة مناجم الذهب ل النهارالملف بين يدي وزير العدل

بعد تفجيره لقضية تبديد 47 مليون دولار من المؤسسة

أكد السيد عديلة قواس المدير الجهوي السابق لمؤسسة مناجم الذهب بتمنراست ل النهار أنه قد سلم ملفا مفصلا يصف فيه الإهمال والواقع المزري الذي تعيشه مؤسسة مناجم الذهب منذ عدة سنوات خلت، حيث أبرمتشركة سوناطراك اتفاقا ثائيا مع الشريك الأسترالي الذي يملك أكثر من 50 في المائة من رأس مال مؤسسة تسيير مناجم الذهبإينور.
حيث أكد المدير الجهوي السابق عديلة قواس بأنها تتخبط في مشاكل بالجملة أهمها تبديد غلاف مالي ضخم أبرمت بموجبهالشراكة بين الشريك الجزائري ممثلا في سوناطراك والأسترالي ممثلا في كان نوريس يتعدى سقفه ال47 مليون دولار كانتمخصصة لاقتناء عتاد جديد لاستخراج صخور الذهب من حوض أمسماسة وتيراك الواقعين على بعد زهاء 450 كيلومتر عنعاصمة الولاية، حيث أكد نفس المسؤول بأن هذا الأخير قد فر مباشرة بعد اقتناء معدات مهترئة متمثلة في آلة ضخمة قديمةتعمل على طحن الصخور التي تحتوي على الذهب من المناجم، في الوقت الذي تم فيه تفكيك المصنع الجاهز بحوض تيراك جنوبغرب المدينة بطريقة مشبوهة وغير خاضعة للقوانين، فبدلا من استغلال الغلاف المالي السابق في اقتناء عتاد جديد لبلوغ إنتاجسقفه 3 آلاف كيلوغراما من الذهب سنويا تم تفكيك المصنع الذي كان مخصصا لتذويب الحجارة الثمينة واستخدام مادة السيانيرالسامة بدلا من المطحنة العملاقة المهترئة التي تم اقتناؤها مستعملة من إحدى الدول الإفريقية، حيث أن هذه المادة شديدة التسميموعلى درجة بالغة من الخطورة، حيث أكد محدث ''النهار'' بأن المادة التي تستعمل في تذويب الحجارة الثمينة ''السيانير'' يجب أنتحاط القشرة الأرضية التي تتم عليها عملية التذويب بغلاف بلاستيكي عازل وقوي يمنع تسرب هذه المادة السامة إلى الطبقةالجوفية وهو ما لم يحدث، حيث أكد السيد عديلة المدير السابق للمؤسسة بأنه وضع ملفا مفصلا بالفواتير والمستندات لدى قائدالفرقة العسكرية بإقليم تمنراست لفتح تحقيق معمق في المؤسسة حول التجاوزات والاختلاسات التي تحدث فيها بعيدا عن أعينالرقابة والتفتيش، كما طلب نفس المسؤول من وزير الطاقة والمناجم التدخل من أجل وضع حد للعديد من الخروقات والممارساتغير القانونية التي ضيعت مجهودات الشراكة، حيث أن الشريك الأسترالي عمد إلى توظيف ابنه القاصر المدعو ''كريسطوفر'' بمبلغ خيالي بالعملة الصعبة وكذا زوجته
''سونطا''، كما أكد بأنه أرسل ملفا إلى رئاسة الجمهورية وآخر إلى وزير الطاقة وآخرها لوزير العدل حافظ الأختام، حيث تماستقباله من طرف 3 مستشارين لدى ديوان وزير العدل.